عادل فرغلى: الحكومة تهمّش دور مجلس الدولة

أكد أن المجلس برىء من افتراءات الحكومة..

الحكومة تضعه فى المواجهة إذا أقرت قانونا على غير رغبة الجماهير، وتضعه فى فى الخطوط الخلفية إذا كانت تشريعاته وملاحظاته على غير هواها.. هو المستشار عادل فرغلى رئيس قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، الذى اكتسب شهرته من خلال تردد اسمه مصحوبا بآرائه فى مشاريع القوانين المهمة التى تعرضها عليه الحكومة أو تتجاهله فى إقراراها.
اليوم السابع التقى به، فكذّب ما يتم نشره فى وسائل الإعلام عن التشريعات التى تصدر عن مجلس الدولة، وأوضح حقيقة الاتهامات التى وجهها عدد من الوزراء والمسئولين بوزارة العدل لمجلس الدولة، وفجر الكثير من المفاجآت فى حوارنا معه، وسألناه فى البداية :
قسم التشريع متهم بتعطيل مشاريع معظم القوانين الحكومية وسبب فشل بعضها وعدم خروجه للنور.. فما ردك؟
الوزارء هم الذين يتهموننا بذلك ليمنعوا الحرج عن النظام وعن الحكومة ويريحون أنفسهم، ويتجنبوا التعرض لغضب الناس من تعطيل القوانين التى لا يريدونها، أو التى لم تصدر أصلا، ويوهمون الشعب بأنها قيد الدراسة، ثم يقولون إنها لم تخرج بسبب تباطؤ مجلس الدولة أو عدم موافقته عليها، وهذه مغالطات لا أساس لها.
هل يعنى هذا أن مجلس الدولة انتهى بالفعل من دراسة جميع مشاريع القوانين المعروضة عليه؟
لسنا ثلاجة قوانين، إذا كانوا يتخذوننا "شماعة" لتأخير مشاريعهم أو حجة لعرضها مباشرة على مجلس الشعب وتمريرها دون موافقتنا، فإنهم ربما يستطيعون الضحك على الشعب بعض الوقت، ولكن لن يستطيعوا الضحك عليه طوال الوقت. وأقول للناس جميعا: مجلس الدولة برىء من افتراءات الحكومة وقسم الفتوى والتشريع انتهى بالفعل من دراسة وإعداد أغلب ما لديه من قوانين، منها مشروع قانون الكهرباء الموحد، وأبدينا ملاحظاتنا عليه ثم أرسلناها لوزير الكهرباء وانتهينا من قانون الصحة النفسية والبيئة وغيرها من القوانين.
ما رأيك فى قرار تقسيم المحافظات وهل تم عرض هذا التقسيم على قسم التشريع بالمجلس ؟
لا .. لم يعرض علينا، وأنا أراه قرارا غير صائب ولا أوافق عليه.
ولماذا لم يعرض عليكم ؟
الحكومة لا تعرض علينا كل مشاريع القوانين الخاصة بها حتى لا نرفضها ونوضح للناس مدى القصور الذى يشوبها، وقرار تقسيم المحافظات من بين هذه القرارات التى يشوبها عدم الدقة والقصور لذلك أبعدوه عنا، و ليس هذا هو المشروع الوحيد الذى لم يعرض علينا، فكل القوانين التى صدرت العام الماضى لم تعرض علينا، مثل قانون الإدارة المحلية والضريبة العقارية وقانون البناء الموحد وقانون المرور، وجميع هذه القوانين بها نصوص غير دستورية، وأنا أناشد المحامين رفع قضايا أمام المحكمة الدستورية إذا تم تمرير قانون فى مجلس الشعب دون عرضه علينا أولا.
وماذا عن القوانين التى صدرت من مجلس الدولة؟
لم تطبق ..على الرغم من انتهائنا من صياغتها وبعضها انتهينا منه منذ سنين مثل قانون الصحة النفسية والتنمية الطبية وقانون الوظيفة العامة والبيئة والطاقة النووية.
هل تعتقد أن هذا التجاهل مقصود؟
طبعا مقصود .. الحكومة تحاول تهميش دور مجلس الدولة وعلى فترات متباعدة تحاول إقناع الناس بأننا المسئولون عن طبخ القوانين التى تمرر فى مجلس الشعب دون علمنا، ثم يشغلوننا بين فترة وأخرى بحزمة قوانين لا تهمهم كثيرا.
وهل عرض تلك القوانين مباشرة على مجلس الشعب دون عرضها عليكم يعد مخالفة دستورية؟
بالطبع مخالفة دستورية .. كل عمل تشريعى سواء ورد فى التشريع أو اللائحة لابد أن يعرض على مجلس الدولة أولا حتى وإن كان رأينا استشاريا، ولكن عرض القوانين عليه إلزامى، ونحن قدمنا الكثير لمصلحة هذا البلد ووقفنا ضد عدة قوانين ربما كانت ستؤدى بنا إلى كارثة حقيقية مثل مشروع قانون خصخصة الإسعاف، فبفضل مجلس الدولة أصبح المشروع مشروعا قوميا رائعا وأيضا أكاديمية القضاء وغيرها من القوانين الأخرى.
وهل تم عرض مشروع قانون الإرهاب عليكم؟
لا .. لم يعرض علينا ولا يعلم مجلس الدولة بجميع أقسامه بما فيها الفتوى والتشريع أى شىء عن نصوص هذا القانون، وأنا متأكد أنهم سيعرضونه مباشرة على مجلس الشعب.
استشكل وزير العدل على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار وزير الداخلية بعدم إعفاء القضاة من الحصول على موافقة جهة العمل عند السفر للخارج باعتبار أن الحكم شابه الخطأ.
فما تعليقك؟
وزير العدل يحاول أن ينتهز كل المناسبات لسحب اختصاصات الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لصالح العدل، وأنا أؤكد أن الحكم لم يخرج عن اختصاصنا، بل أحب أن أضيف لمعلوماته القضائية أن جميع القوانين المدنية والجنائية أيضا لابد أن تعرض على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
ماذا عن التعديلات الأخيرة لقانون السلطة القضائية؟
أعتقد أنها تعديلات جيدة تضمن نوعا من الاستقلالية للقضاة وترفع يد وزارة العدل.
وما السبب فى عدم إدخال أية تعديلات على قانون مجلس الدولة إلى الآن؟
بالفعل نحن نحاول، وقد أعددنا مشروعا لتعديل 10 مواد به لتبسيط الإجراءات القضائية وضمان إبعاد أيدى الموظفين عن القضايا الإدارية.
ولماذا لم يتم إقرارها ؟
مش عارفين ندخلها مجلس الشعب!! نحن فقط نتلقى اللكمات عندما تمرر الحكومة قوانين لا يرضى عنها الشعب أو تتجاهل قوانين أخرى لا تريد إقرارها، بالإضافة إلى وضعنا فى المواجهة عندما يشوب القصور قوانينها التى تمررها فى مجلس الشعب.
مثل ماذا؟
قانون نقل الاعضاء مثلا .. تناقلت بعض الصحف أخبارا كاذبة عن هذا المشروع وقالت إن قسم التشريع رفض القانون نهائيا، حتى أن نقيب الأطباء سخر منى وقال : المشروع وصل له الصبح ورفضه بعد الظهر، وهذا غير صحيح، أنا قلت إنه من حق الناس أن يكون لهم قانون يحميهم لا أطباء يسرقونهم ويتاجرون بأعضائهم، والموضوع له شقان الأول قانونى: على أساس أن المسالة يجب أن تحكمها ضوابط أخرى غير التى وضعتها نقابة الأطباء ووزارة الصحة غير التى تم عرضها على مجلس الشعب، أما من الناحية الأخرى فلى تجربة شخصية متعلقة بهذا الموضوع، فزوجتى كانت ضحية لمافيا تجارة الأعضاء فى مصر، وأنا طبعا مقتنع بحسن نوايا كثير ممن يطالب بتطبيق هذا القانون ولكن المسألة يجب أن تحكمها ضوابط أخرى غير الموجودة بالقانون، وأنا أتساءل ما المعيار الموضوعى لكلمة "يجوز النقل من الغير فى حالات الضرورة" التى وردت فى مشروع القانون، هذه الجملة تعطى سلطة تقديرية للأطباء الذين يتزعم بعضهم مافيا سرقة وتجارة الأعضاء البشرية فى مصر، كما أن دور النقابة غير فعال فى كشف هؤلاء .
لماذا رفضت تولى نبيل ميرهم رئاسة مجلس الدولة؟
المشكلة التى كانت تؤرقنى أنا وغيرى فى المجلس لم تكن فى كون ميرهم لم يعتلى منصة القضاء طوال فترة عمله بالمجلس، ولكن المشكلة كانت فى قانونية المنصب الذى يتولاه .. والآن الناس تعتبره الحاضر الغائب فى المجلس، لأن النائب الأول فى المحكمة الإدارية العليا يحل محله وفى مجلس الدولة يحل محله المستشارمحمد الحسينى ومنصبه حتى الآن منصب شرفى.
وما رأيك فى ندب القضاة وما يحدث من تجاوزات لبعض القضاة بسبب هذا الندب؟
فى وقت من الأوقات كان نظاما سليما ومهما من الناحية الفنية والقانونية، لأنه كان يتيح للقاضى الإدارى التعرف على معوقات العمل الإدارى ثم يعود مرة أخرى لمنصة القضاة بعد أخذه خبرة كافية فى هذا المجال، وعلى فكرة هذاالنظام مأخوذ به فى مجلس الدولة الفرنسى، ولكن هذا النظام ترك الآن بلا ضوابط تحكمه فأصبح نظاما معيبا.
ولكن أغلب القضاة يصرون على المطالبة به الآن ؟
ليس القضاة وحدهم، ولكن الجهات الإدارية أيضا تطلب ندب قضاة بعينهم إليها وهم يوافقون ويتبارون للفوز بأسبقية الندب إلى هذه الجهة، لدرجة أننا فوجئنا فى مجلس الدولة بقضاة منتدبين إلى أكثر من 14 جهة حكومية فى وقت واحد.
بماذا تفسر كثرة حالات عزل القضاة وإحالتهم للصلاحية؟
الموضوع ده حساس جدا، ولكن التبرير الوحيد لذلك هو تدنى المستوى المادى للقضاة الآن، ولجوء البعض إلى طرق غير مشروعة للإشباع المادى.