"رجال الأعمال" تتفق مع مركز بحوث الإسكان على زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن الاتفاق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، على توفير بدائل محلية الصنع، والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي ورفع مستوى الجودة لجميع الصناعات وخاصة ذات المكون الدولاري والتكنولوجيا العالية والأساسية لبعض الأنظمة الهندسية مثل الإلكترومانيكية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، مع الأستاذ الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم القطاع الخاص وتشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الهندسة والتشييد والبناء في مصر.
كما تم خلال الاجتماع إلقاء الضوء على آخر المستجدات من البرامج والنشرات الى جانب فتح باب المناقشة والحوار حول مشروعات تحديث الأكواد المصرية والأكواد المستحدثة في مختلف قطاعات ومجالات التشييد والبناء.
قال الدكتور مهندس وليد سويده، رئيس اللجنة، إن الهدف من الاجتماع وضع آلية للتعاون المشترك المستدام تمكن الاستشاريين من الاطلاع على كافة المستجدات والنشرات والأكواد والاختبارات والمعامل للاستفادة من جميع الامكانيات والبرامج المختلفة للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لدعم القطاع وتشجيع الصناعة.
أضاف "سويده": " نرحب بالعمل مع المركز في إطار منظومة قائمة على المنفعة المتبادلة والاستماع لمطالب وآراء القطاع الخاص وهو ما يتسق مع مساعي القيادة السياسية والدولة لمساندة وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية في مصر.
من جانبه قال الأستاذ الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن المركز يعد جهة استشارية للدولة كما يعمل باستمرار على تحديث الأكواد وتشجيع الصناعة الوطنية، مضيفًا أنه تم وضع استراتيجية عامة للمركز في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطة الدولة 2050 والتي تستهدف زيادة العمران وتحسين البنية التحتية، والبناء الأخضر والمدن الذكية والمستدامة.
وتابع يعمل المركز على توفير أكواد للبناء والإسكان تمثل حلول وأساليب غير تقليدية للتحديات والمشكلات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، مشيرًا إلى أنه تم العمل على مشروعات لتطوير وتحديث الأكواد تعتمد على زيادة الدقة في الحساب وترشيد الاستخدامات لتخفيض تكلفة البناء والتشييد وتوفير أمثلة استرشادية للتطبيق.
وأشار المركز في خطة تحديث الأكواد بدأ بالعمل على أكواد الخرسانة والاحمال، مضيفًا أن الكود الجديد للحريق يعالج كافة مشاكل التطبيق العملي، كما أنه أكثر سهولة في تعامل الدفاع المدني مع المناطق الصناعية وتيسيرا على المواطنين والمطورين والمستثمرين الصناعيين.
وأضاف كما تم تكليف المركز بعمل دراسة لتشجيع الصناعات المحلية لمنظومة الحماية المدنية بالتعاون مع التنمية الصناعية، موضحاً أن الدراسة تستهدف إنتاج مهمات الحماية المدنية من منتجات محلية الصنع مثل الطلمبات والخطوط والألواح بديل المستورد، وأن كود الحريق المصري يسهم في تشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية، بينما يستثنى منه المشروعات التي لها صفة تأمين دولية أو تمويل خارجي.
ولفت إلى أن المركز قام بالعمل مع وزارة التنمية المحلية لتوفير منظومة لتطبيق كود الحريق على الورش الصناعية والمحال العامة حيث أوجدنا حلول مبتكرة وغير تقليدية لتوفير الأمان، مضيفًا أن الاكواد التي يصدرها المركز يتم تدعيمها بعوامل مساعدة للتفسير والتطبيق، وأن البناء الأخضر والمدن الذكية أحد اهتمامات المركز وضمن استراتيجية البناء الأخضر التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار أن الاستراتيجية تتضمن خبرات الدول الأجنبية خاصة في توفير المياه والطاقة والحفاظ على جودة الحياة للمواطنين وحقوقه في سكن أمن ويراعي المعايير البيئية واستدامة الموارد، وأضاف كما أصدر المركز دليل المبان الخضراء.
وأوضح أن المركز اقترح مجموعة من المحفزات للمستثمرين والمواطنين في الارتفاعات وغيرها من الطرق غير المباشرة لتعويض الفروق بين المباني الخضراء عن غيرها.
وأكد أنه يوجد كود لإعادة تدوير مخلفات مواد البناء واكود لمدن الجيل الرابع والخامس وأيضا لتحويل المدن القديمة الي مدن حديثة وخضراء.
ولفت إلى دور المركز في التوعية وعمل الاختبارات والنظم المختلفة للمباني التي ليس لها أكواد مثل الكرفانات السكنية ومباني تركيب جاهزة ومناطق الايواء العاجل، كما أشار إلى عمل الاختبارات والمواصفات لإعادة استخدام مواد البناء والهدم في انشاء الطرق، الى جانب تطبيق دراسة التجربة الهندية في رصف الطرق باستخدام البلاستيك حيث وفر نسبة من 25 الى 30% من البيتومين حيث ان استخدام البلاستيك يقلل من امتصاص الركام للبيتومين حيث تم تطبيق التجربة علي طريق اسكندرية الزراعي والطرق بمدينة القاهرة الجديدة.
وأكد أن المركز على جاهزية كاملة لعمل أبحاث تطبيقية لتحسين الصناعة أو الانشاءات، ولفت الى أن المركز قام بدراسة المكون الدولاري للمبانى السكنية الى جانب دراسات لحماية الشواطئ، ولفت إلى أن المركز لديه أكثر من 60 معمل اختبار في كل ما يخص التخصصات الهندسية المختلفة وجميعها معتمدة، كما يجرى حاليا تحول رقمي لها، واضاف انه جارى استحداث معامل لاختبار طلمبات الحريق والنانو والزلازل والمصاعد.
ذكر أنه يوجد لجان متخصصة للمشروعات ومنها لجنة للموافقات الخاصة بالجراجات والحريق، وآخري للمستشفيات تراجع طبقا لكود المستشفيات، واضاف كما يوجد لجنة لمراجعة المصاعد الي جانب كود خاصة بها.
وفي مجال الإشراف قال إن المركز يتولى الاشراف على مشروعات الاسكان الاجتماعي والبناء الأخضر، بجانب مشروعات مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وانشاء أكبر صرح ومدينة طبيه يضم اكثر من 1000 سرير و6 ادوار جراجات، و14 دور إقامة ومباني للأطباء بمعهد ناصر.
وفي مجال البناء الاخضر لفت إلى أن المركز قام بتقييم المباني الخضراء وفقا لنظام التقييم الهرم الأخضر GPRS وهو نظام مناظر لانظمة& LEED EDGE العالميين الذى أصده المركز واعتمد من المجلس الأعلى للمباني الخضراء حيث تم تقييم العديد من مقرات البنوك مثل ( البنك التجاري الدولي وبنك مصر) مؤكدا أن شهادة البناء الأخضر ستكون مهمة في الحصول على التمويل الأخضر، وأكد أنه جاري تطوير أكواد محطات المياه والصرف الصحي بجانب أكواد للصيانة مشيراً إلى إنشاء لجنة عليا وموحدة لمشروعات صرف المياه والشبكات.
وشهد اللقاء تبادل للرؤي والمناقشات ومنها تطبيق كود العزل الحراري في المباني بشكل رسمي حيث أنه استرشادي في حين أنه يسهم في توفير استهلاك الطاقة بنسبة 30%، كما طالب المشاركون بدراسة استخدام مخلفات المطاط وكسر الزجاج في خلطة الاسفلت للطرق وبمراجعة كود المستشفيات تشغيلاً والتكامل بين المركز والقطاع الخاص