هانى سري الدين يوافق على تعديل قانون الشيوخ ويدعو لإعادة النظر فى النظام الانتخابي مستقبلا

قال النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، لأنه يعكس فكرة التمثيل المتوازن بناء على معايير واضحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وتابع سري الدين: "لن أصادر على كلمة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ولكن الحزب أعلن أنه سيخوض الانتخابات تحت أي نظام انتخابي".
واستطرد: أرجو من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار وبالجدية في المستقبل لصالح الوطن ما يطالب به الكثيرين بضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي المصرى والأخذ بنظام التمثيل النسبي بدل من القوائم المطلقة المغلقة، وبدلا من الجمع بين 0% فردى و50 % قائمة، فبمراجعة النظم الانتخابية لمختلف دول العالم لم نجد أى دولة في العالم تمزج بين النظام المختلط قائمة وفردى سوى مصر وبعض الدول مثل موريتانيا وساحل العاج.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: هل هذا الأمر والأخذ بهذا النظام يتصادم مع أي نص دستوري، هذا دورنا والفكرة أن هناك أمور قد تترك للمشرع وملاءمات واختيارات للمشرع، إذا ما تصادم أي أمر مع نص دستوري فلك كامل الحق أن نتوقف وننبه له، فنحن اليوم لسنا بصدد دراسة النظم الانتخابية ومن يصلح أو لا يصلح لأن هذا الأمر شىء رائع جدا أن تقام له دراسات وجلسات، إنما الآن بصدد تعديل تشريعي يناقش فى هذا الخصوص".
ورد النائب هاني سري الدين، قائلا: أنا أعلنت موافقتي على مشروع القانون وأنه يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية، لكن أمل لوطني مزيد من الاستقرار السياسي والدور السياسي للبرلمان، والاعتبارات الدستورية ليست الاعتبارات الوحيدة ولكن من منطلق أيضا الاعتبارات السياسية والحياة السياسية فلا تكون هناك قائمة مضطرين إننا ندخلها.