للمرة الثانية.."كتاب مصر" يرفض تشكيل التأسيسية للدستور ويصفه ب"الباطل"

أصدر اتحاد كتاب مصر، برئاسة الكاتب محمد سلماوى، ونائبه الدكتور جمال التلاوى، بيانًا بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، والذى وصفه ب"الباطل"، نظرًا لخلوه من من الأدباء والكتاب الذين هم ضمير الأمة وعقلها المفكر، وذلك بعدما نص التشكيل الأخير الذى توصلت إليه القوى السياسية مع الأغلبية البرلمانية على الاتحادات النوعية والنقابات المهنية التى ستشارك فى اللجنة ولم يكن من بينها اسم اتحاد كتاب مصر.
وقال "سلماوى" لقد هالنى كما هال سائر أدباء وكتاب مصر ذلك التشكيل الذى انتهت إليه مفاوضات القوى السياسية مع الأكثرية البرلمانية حول اللجنة التأسيسية للدستور، حيث خلا تمامًا من الأدباء والكتاب الذين هم ضمير الأمة وعقلها المفكر، فجاء التشكيل بلا عقل وغير ممثل للمفكرين والأدباء والكتاب من مثقفى هذه الأمة والذين يزيد عددهم من بين التسعين مليونًا من أبناء مصر عن تعداد بعض الدول كاملة العضوية فى الأمم المتحدة.
وقال البيان هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها تجاهل اتحاد كتاب مصر فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فقد كانت المرة الأولى أثناء طرح وثيقة معايير ذلك التشكيل، والتى عرفت باسم وثيقة الدكتور على السلمى، ولما كنا أعضاء فى لجنة الاستماع التى شكلت فى ذلك الوقت فقد نبهنا إلى هذا العوار، مما حدا بنائب رئيس الوزراء- آنذاك- الدكتور على السلمى على الفور إلى إضافة اتحاد الكتاب لبقية الاتحادات النوعية المنصوص عليها بالوثيقة.
ثم كانت المرة الثانية حين شنت الأكثرية الدينية بالبرلمان حملتها الشرسة ضد الوثيقة فأسقطتها لتستحوذ وحدها على تشكيل اللجنة، وقد كتبنا آنذاك إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى، شخصيًّا، رافضين هذا الأسلوب ومؤكدين على ضرورة أن يجىء التشكيل من ممثلى المنظمات والهيئات المدنية المعبرة عن كافة فصائل الشعب وطوائفه، وقمنا بتقديم عشرة أسماء من كبار الأدباء والمفكرين أعضاء اتحاد كتاب مصر والمشهود لهم دوليًّا، لكن الأكثرية الدينية بالبرلمان تمادت فى غيِّها ورفضتهم جميعًا لصالح المؤذنين بالبرلمان ومن يدَّعون أن تعليم اللغة الإنجليزية حرام.
وقد جاء حكم المحكمة ليؤكد أن هذا التشكيل الذى ذهبت إليه الأكثرية البرلمانية غير شرعى، وهو ما أدى بنا للمحاولة الثالثة التى نحن بصددها الآن، والتى لم نكن نتصور أن يتكرر فيها العوار الذى جاء على أيدى من يسعون للاستحواذ على كل شىء.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التى وضعت دستور 1954، الذى يعتبر أفضل الدساتير فى عصرنا الحديث، كانت مكونة من خمسين شخصًا- وليس مائة- وكان بها ما لا يقل عن عشرة أسماء للأدباء والكتاب والمفكرين من أمثال الدكتور طه حسين والدكتور أحمد لطفى السيد، وعبد الرحمن الرافعى، وعبد الرحمن بدوى، وفكرى أباطة، ومحمود عزمى وغيرهم، وقد كنت أتصور أن تضم لجنة المائة الجديدة ما لا يقل عن عشرين اسمًا من أكبر عقول مصر المعبرين عن ضمير هذا الشعب وعن أماله فى المستقبل المشرق الذى نتطلع إليه، إن تلك هى مسئولية الأدباء والكتاب، والإصرار على استبعادهم بهذا الشكل يمثل استمرارًا لعوار سابق يبطل شرعية ذلك التشكيل الجديد.
وإزاء هذا الوضع المشين فلا يسعنى إلا أن أعلن رفضى ورفض جميع أدباء وكتاب مصر من أعضاء الاتحاد لهذا التشكيل وللدستور الذى سيتمخض عنه، والذى لن يعبر عن توافق مختلف فئات شعب مصر العظيم، وفى مقدمتهم الأدباء والكتاب والمفكرين الذين هم ضمير الأمة وعقلها المفكر، مع احتفاظ الاتحاد بكامل حقوقه القانونية وبحقه فى اللجوء للقضاء لإبطال هذا التشكيل المعيب.