أوروبا تغير سياستها تجاه إسرائيل.. كالاس: سنراجع اتفاقية الشراكة بسبب غزة

بدأت حكومات الاتحاد الأوروبى، في تغيير سياستها تجاه إسرائيل، التي أصبحت معزولة بشكل متزايد، وذلك بعد أن تسببت الحرب فى غزة فى مقتل أكثر من 53 ألف شخص، كثير منهم من الأطفال، مما اثار ضمائر المواطنين في أوروبا.
وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية إلى أن رئيسة الدبلوماسية فى الاتحاد الأوروبى ، كايا كالاس ، أكدت أنه سيتم مراجعة اتفاقية الشراكة فى إسرائيل السارية منذ عام 2000 ، فى أعقاب الوضع الغير إنسانى فى غزة.
وتحظى هذه الخطوة، التي تتطلب دعما بالإجماع من أعضاء الاتحاد، بدعم 17 دولة على الأقل حاليا، على الرغم من أن دولا أخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، يقال إنها تعارضها من أجل الحفاظ على قنوات الحوار مع إسرائيل.
وقالت كالاس بعد اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل: "على إسرائيل أن ترفع الحظر عن المساعدات الإنسانية. يجب أن يكون إنقاذ الأرواح على رأس أولوياتنا".
وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت المملكة المتحدة تعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
ومن المهم الآن أن هولندا، التي تميل إلى الانحياز إلى إسرائيل وهي واحدة من 11 دولة لا تعترف بالدولة الفلسطينية، هي التي أثارت هذه القضية مع كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كالاس من أجل رفع الخظر عن المساعدات الإنسانية فى غزة.
ودعمت 17 دولة عضو مبادرة هولندا ، بما في ذلك النمسا وبلجيكا والدنمارك وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا والسويد. امتنعت لاتفيا عن التصويت. وتعد ألمانيا وإيطاليا من بين الدول التي عارضت المشروع، بحسب مصادر دبلوماسية.
وقالت كالاس للصحفيين في بروكسل بعد التصويت، ترى هذه الدول أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار، ما نريده هو مساعدة الناس حقًا، وما نريده هو إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إليهم". إنها خطوة صغيرة لأنها لا تعني أن الاتفاق سيتم تعليقه، بل تعني أن إسرائيل سوف تخضع للفحص لتحديد ما إذا كانت تنتهك القانون الدولي. ويتطلب التعليق الكامل للاتفاق الإجماع، ولكن من الممكن تجميده أو تنفيذ تدابير جزئية يمكن الموافقة عليها بأغلبية مؤهلة.