المنظمة المصرية تطالب بمواجهة الإفلات من العقاب فى جرائم التعذيب

فى الذكرى الثانية لخالد سعيد..

ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان أصدرته اليوم الخميس، وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بضرورة الإسراع فى وضع استراتيجية جديدة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، فيما يخص جرائم التعذيب، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الشاب خالد سعيد، إثر تعذيبه على أيدى مخبرين من قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، أن قضية خالد سعيد (شهيد الطوارئ) كانت أحد مفجرات ثورة 25 يناير، بعد أن خلق تعاطفا من قبل كافة قوى الشعب بسبب ما تعرض له من تعذيب على أيدى مخبرى القسم حتى الموت، ولهذا يجب الوقوف بقوة فى وجه هذه الظاهرة بغية عدم تفشيها انسجاماً مع طبيعة المرحلة الراهنة (مرحلة مصر الثورة).
وأكد أبو سعدة على أهمية تفعيل نصوص القانون المعنية بإخضاع أماكن الاعتقال والاحتجاز للرقابة أو الإشراف القضائى، موضحًا أن الكثير من مواد قانون العقوبات محل جدل وانتقاد من قبل المنظمات الحقوقية؛ لما تمثله من بيئة خصبة لارتفاع وانتشار جرائم لتعذيب، كما تسهل إفلات مرتكبيها من العقاب.
وشدد رئيس المنظمة على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة التعذيب، وتقديم المسئولين عنها إلى ساحة العدالة، مع مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين فى السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفى الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب.
وطالب رئيس المنظمة مجلس الشعب بسرعة البت فى المشروع -الذى سبق وأن تقدمت به المنظمة لمجلسى الشعب والشورى – والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب فى قانونى العقوبات المواد (126،129،280) والإجراءات الجنائية (232،63).
من ناحية أخرى، طالب أبو سعدة الحكومة الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهى تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشيا مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختيارى لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر.