الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر شامل على واردات الغاز الروسي بحلول 2027

كشفت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن خطة جديدة تستهدف إنهاء واردات الغاز الروسي بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تقليص الاعتماد على موسكو في مجال الطاقة وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.
وأعلنت المفوضية، اليوم الثلاثاء، أنها ستطرح الشهر المقبل تشريعًا جديدًا لحظر توقيع أي عقود غاز جديدة مع روسيا، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ نهاية عام 2025 بالنسبة للمشتريات قصيرة الأجل من السوق الفورية، ويُطبق في نهاية 2027 على العقود طويلة الأمد- وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.
وشملت الخطة أيضًا إجراءات تستهدف النفط الروسي، لكنها أقل إلزامًا من تلك الخاصة بالغاز، كما تتضمن مقترحات مرتقبة لحظر واردات الوقود النووي واليورانيوم الروسي.
وقال مفوض الطاقة الأوروبي دان يورجنسن - خلال إعلان الخطة - "اليوم يوجّه الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة جدًا إلى روسيا: يكفي. لن نسمح بعد الآن بابتزاز دولنا الأعضاء، ولن نساهم بعد الآن - ولو بشكل غير مباشر - في تمويل آلة الحرب في الكرملين".
ورغم الطابع التصعيدي للخطة، فإن المفوضية الأوروبية تستعد لمواجهة مع دول أقل حماسة لقطع الإمدادات الروسية الأرخص تاريخيًا، مثل المجر وسلوفاكيا. وبينما تملك المفوضية حق اقتراح التشريعات، فإن تنفيذها يتطلب مفاوضات موسعة مع عواصم الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
لكن يورجنسن أشار إلى أن الخطة لا تحتاج إلى إجماع كامل لاعتمادها، قائلاً: "نستطيع تبنيها دون إجماع. آمل أن يتحرك الجميع إلى الأمام، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فلا بأس أيضًا".
تأتي هذه المبادرة كأحدث خطوة في مساعي الاتحاد الأوروبي لفك الارتباط التدريجي مع روسيا في مجال الطاقة، وهي حملة بدأت منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 2022. إلا أن تنفيذ هذه الرؤية بات أكثر تعقيدًا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع النمو الاقتصادي، إلى جانب دعوات سياسية وتجارية داخل أوروبا لاستئناف الواردات الروسية.
وقد خفّض الاتحاد الأوروبي اعتماده على الغاز الروسي عبر الأنابيب بنسبة الثلثين تقريبًا، وفرض حظرًا على واردات النفط والفحم الروسيين المنقولة بحرًا، إلا أنه لا يزال يعتمد على روسيا في واردات اليورانيوم، ويشتري كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ووفقًا للبيانات، استورد الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 ما يصل إلى 6 ملايين طن من الغاز الروسي المسال، بقيمة تتجاوز 2.5 مليار يورو، كما استمر في شراء 13 مليون طن من النفط الروسي عبر الأنابيب و2,800 طن من الوقود النووي.
وتتضمن الخطة أيضًا فرض متطلبات جديدة على الشركات للإفصاح عن حجم ومدة عقودها الخاصة بالطاقة مع روسيا، إلى جانب مطالبة الدول الأعضاء بتقديم خطط هذا العام للتخلص التدريجي من الإمدادات الروسية.
كما تعتزم المفوضية تعزيز آلية الشراء الجماعي للغاز داخل الاتحاد الأوروبي، في محاولة لخفض الأسعار وتحسين شروط التفاوض مع الموردين البديلين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، التي تسعى لزيادة صادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا.
ورغم أن إعلان الخطة تأجل لأسابيع نتيجة مشاورات مطولة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق محتمل لتوريد الغاز الأمريكي، أصر يورجنسن على أن الأمرين غير مرتبطين، مؤكدًا: "ما نفعله الآن لا علاقة له بما يحدث على الجانب الآخر من الأطلسي".