المحكمة العليا فى باكستان تعلق عضوية وزير الداخلية بمجلس الشيوخ

علقت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الاثنين، عضوية وزير الداخلية رحمن مالك فى مجلس الشيوخ، فى إطار نظرها لقضية الجنسية المزدوجة.
ونظرت هيئة من ثلاثة أعضاء برئاسة رئيس المحكمة العليا افتخار محمد تشودرى القضية بناء على التماس قدم إليها من المحامى محمود أخطر نقوى يطلب فيه من المحكمة إصدار إعلان ضد نواب البرلمان وأعضاء مختلف المجالس التشريعية بالأقاليم الذين يحملون جنسية مزدوجة.
وأصدرت المحكمة العليا هذه الأوامر، بسبب عدم تقديم مالك للمستندات الدالة على أنه تخلى عن جنسيته البريطانية، بناء على أوامر المحكمة المتكررة التى أمهلت مالك، فى وقت سابق من اليوم، لمدة ساعة لتقديم الوثائق المطلوبة. وقالت المحكمة إن عضوية مالك فى مجلس الشيوخ ستبقى معلقة لحين صدور الحكم فى هذه القضية، ولن يكون بمقدور مالك الاستمرار فى منصب وزير الداخلية نظراً لتعليق عضويته فى مجلس الشيوخ.
كما أصدرت المحكمة العليا إشعارات إلى 13 نائبا آخرين بالبرلمان من بينهم وزير المالية دكتور عبد الحفيظ شيخ، لأنهم يحملون جنسية مزدوجة. كان رئيس الوزراء يوسف رضا جيلانى قد أعرب مؤخرا عن تأييده لحصول الباكستانيين فى الخارج على حق التصويت، وأن يصيروا نوابا فى البرلمان مؤكداً أن الدستور لا ينص على أى قيد بهذا الشأن.
وقال جيلانى فى مقابلة تليفزيونية إن الباكستانيين فى جميع أنحاء العالم لهم الحق فى الجنسية المزدوجة، ومنهم أعضاء فى مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطانيين.
جاء ذلك فى معرض تعقيب جيلانى على قرار المحكمة العليا الاتحادية مؤخرا خلال جلسة استماع بشأن قضية الجنسية المزدوجة بتعليق عضوية فرحناز إيسبهانى زوجة السفير الباكستانى السابق فى واشنطن حسين حقانى فى الجمعية الوطنية، لأنها مواطنة أمريكية، وإمهال وزير الداخلية السيناتور رحمن مالك حتى 30 مايو الماضى لتقديم ما يثبت تنازله عن جنسيته البريطانية.