أسعار الذهب العالمية تخسر 209 دولارات منذ تسجيل القمة التاريخية عند 3500 دولار

واصلت أسعار الذهب العالمية والمحلية تراجعها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن فقد المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه التاريخية وسط تحول في توجهات المستثمرين عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدأت من حدة التوترات الاقتصادية، ليخسر الذهب 209 دولارات منذ قمته التاريخية عند 3500 دولار.
وسجلت أونصة الذهب تراجعًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3291 دولارًا، بعدما افتتحت تداولات اليوم عند مستوى 3324 دولارًا، مقارنة بإغلاق أمس البالغ 3381 دولارًا، وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 3500 دولار للأونصة، قبل أن يدفعه اتجاه المستثمرين نحو الأسهم للتراجع بشكل ملحوظ.
تغيرت شهية الأسواق للمخاطر بعد تصريحات مفاجئة من ترامب أشار فيها إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، إضافة إلى تراجعه عن تهديده بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهذه التصريحات ساهمت في تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، ودعمت موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية، وفق جولد بيليون.
ورغم الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة بين واشنطن وبكين، والتي بلغت 145% من الجانب الأمريكي مقابل 125% من الصين، فإن مؤشرات التهدئة خففت من حدة القلق في الأسواق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب.
ورغم التراجعات الأخيرة، ما زالت التوقعات المستقبلية تميل إلى الصعود، حيث أعلن بنك "جي بي مورجان" أنه يتوقع أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعودة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط السعر نحو 3675 دولارًا في الربع الرابع من 2025.
على الصعيد المحلي، تراجع سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – ليُسجل 4797 جنيهًا للجرام وقت نشر التقرير الفني لجولد بيليون، بعد أن كان قد أغلق جلسة أمس عند 4890 جنيهًا. وكان السعر قد بلغ مستوى تاريخيًا عند 4965 جنيهًا قبل أن يبدأ موجة تصحيح هابطة.
ويرى محللو جولد بيليون أن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ساهم في دعم موجة التراجع، حيث يظل المؤثر الأساسي على تحركات السوق المحلي هو السعر العالمي للذهب.
في سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.8%، مقابل 3.6% في تقديراته السابقة، كما رجح تراجع متوسط التضخم إلى 12.5% في العام المالي المقبل، وهي مؤشرات تعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية، رغم التحديات الدولية القائمة.