أكد المستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات لمست تطوير ملحوظ فى المدارس واهتمامها بممارسة الديمقراطية، وهو ما تحرص عليه المدارس الحكومية فى الأساس حيث إنه ما زال لدينا انتخابات أمين الفصل على سبيل المثال وينتخبه زملائه الطلاب دون تدخل من الآخرين وهو خطوة لتعزيز مشاركته في الحياة السياسية والانتخابات تحرص على إستمرارها المدارس الحكومية عن غيرها من المدارس. جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة. واستعرض كيفية إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية والمواد التعريفية للمتابعين والناخبين، موضحا أن المادة 13 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 المُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تقضى بوجوب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها. ووأوضح أن المادة 14 أقرت بأن يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون، ووفقا للفقرة الثانية من المادة، تعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.