ملحمة قانونية جديدة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط الخارجين عن القانون وتطهير المجتمع من عناصر الجريمة، في عملية واسعة النطاق امتدت إلى جميع محافظات الجمهورية، واستهدفت بشكل رئيسي "سوق الكيف" الذي يشكل بؤرة من أخطر بؤر الإفساد المجتمعي.
وخلال أربع وعشرين ساعة فقط، تمكنت أجهزة الأمن بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية من توجيه ضربة قوية لتجارة المخدرات، أسفرت عن ضبط 301 قضية تتعلق بجلب وترويج المواد المخدرة، أُلقي القبض خلالها على 336 متهماً تورطوا في جرائم الاتجار بالسموم.
وجاءت الحصيلة عبارة عن ضبط كميات ضخمة توزعت ما بين 216 كيلو جراماً من الحشيش، و32 كيلو جراماً من مخدر البانجو، وأكثر من 27 كيلو جراماً من الهيروين، وقرابة 17 كيلو جراماً من الهيدرو، وما يزيد عن 14 كيلو جراماً من الآيس، وأكثر من 9 كيلو جرامات من الإستروكس، إلى جانب أكثر من 3 كيلو جرامات من مخدر الشابو، وما يزيد عن 2 كيلو جرام من البودر، بالإضافة إلى ضبط 991 قرصاً مخدراً من مختلف الأنواع.
وعلى خط موازٍ، داهمت الأجهزة الأمنية أوكار تصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت في تفكيك منظومة إنتاج الموت التي تهدد أمن المواطنين، حيث تم ضبط 104 قطعة سلاح ناري بحوزة 96 متهماً، تنوعت بين 9 بنادق آلية وبندقية رصاص، و20 بندقية خرطوش، و2 طبنجة، و72 فرداً محلي الصنع، فضلاً عن 350 طلقة نارية بأعيرة مختلفة، و10 خزائن ذخيرة، بالإضافة إلى 212 قطعة سلاح أبيض، ما يكشف حجم الخطر الكامن في انتشار السلاح غير الشرعي.
وفي سياق ملاحقة الهاربين من العدالة، ركزت الوزارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، لا سيما التي أوشكت على السقوط، حيث تم تنفيذ 62896 حكماً قضائياً متنوعاً، توزعت بين 205 أحكام جنايات، و20451 حكماً بالحبس الجزئي، و3701 حكم حبس مستأنف، و29717 حكم غرامة، إلى جانب تنفيذ 8822 مخالفة، في خطوة تؤكد جدية الدولة في استعادة هيبة القانون وتنفيذ أحكامه دون استثناء.
وامتدت الحملة لتشمل التشكيلات العصابية، حيث تمكنت الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة متهمين ارتكبوا ثلاث وقائع إجرامية متنوعة، كما تم ضبط 15 متهماً من القائمين بأعمال البلطجة، في إطار خطة الوزارة لاستعادة الأمن المجتمعي ومنع مظاهر الترويع والعنف، كما أسفرت الجهود عن ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، تمثل تهديداً للحركة المرورية، إضافة إلى تحرير 28541 مخالفة مرورية، في خطوة تعكس ضبط الشارع المصري وإعادة الانضباط للطرق العامة.
وعلى صعيد السلامة المرورية، أجرت الوزارة حملات فحص لسائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، حيث تم فحص 60 سائقاً وتبين أن 10 منهم يتعاطون المخدرات، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين ويُبرز أهمية الدمج بين الجهود الوقائية والإجرائية في آنٍ واحد.
من جانبه، أشاد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بحجم تلك الحملات ونتائجها، مشيراً إلى أنها تعكس يقظة أمنية عالية، وتُجسد تطبيقاً عملياً لخطة حديثة تعتمد على الانتشار الذكي والتعامل الحاسم مع الجريمة.
وأكد الشرقاوي في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": أن وزارة الداخلية لا تتوانى في ملاحقة الخارجين عن القانون، خصوصاً المتورطين في الاتجار بالمخدرات المستحدثة التي تستهدف وعي الشباب، كما تضع مكافحة السلاح غير المرخص على رأس أولوياتها لما له من أثر مباشر في معدلات العنف المجتمعي.
وفي ظل هذه الجهود، يبقى الشارع المصري على موعد مع مزيد من الضبط والانضباط، حيث تثبت الوزارة يوماً بعد يوم أنها العين التي لا تنام، والسيف الذي لا يغمد، في مواجهة الجريمة وأدواتها ومروجيها.