العلاقات المصرية الفرنسية فى مجال التعليم العالى نموذج تاريخى يرتكز على التعاون وتبادل المعرفة

تشهد القاهرة يوما تاريخيا على مستوى العلاقات (المصرية الفرنسية)، ففى ظل التوجهات العالمية نحو تعزيز التعاون الدولى فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، تبرز العلاقات (المصرية الفرنسية) كنموذج تاريخى وطيد يرتكز على تبادل الخبرات والمعرفة.
وبينما يشهد العالم تحولات متسارعة وتحديات مشتركة، يزداد التركيز على مستقبل هذه الشراكة الاستراتيجية، وما تحمله من آفاق واعدة لجيل المستقبل في كلا البلدين، حيث تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تطوراً ملحوظاً يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، والاستفادة من الخبرات الفرنسية والامكانيات الكبيرة لدعم خطة التطوير التى تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت ورقة العمل المشتركة الخاصة ب (المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعى) أن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لدى الجمهورية الفرنسية، فيليب بابتيست، قال إن التعاون الأكاديمي والعلمي بين فرنسا ومصر، على مدار تاريخه الطويل، أسفر عن نتائج ذات دلالة في مجالات التدريب والبحث والابتكار، وقد مضت 35 عاما منذ أن فتحت كلية الحقوق التابعة للسوربون أبوابها داخل جامعة القاهرة؛ ما أسهم في استمرارية ثقافتنا القانونية المشتركة، ولا سيما تلك الموروثة عن مدرسة الحقوق الخديوية الشهيرة في القاهرة التي تأسست عام 1868.
وأضاف، أنه في مجالي الآثار وحفظ التراث، يتواصل التعاون التاريخي بنفس القدر، على سبيل المثال، في واديي النبلاء، والملوك حيث تم تطوير واستخدام تقنيات متقدمة مثل المساحة التصويرية، والتصوير ثلاثي الأبعاد والتصوير العلمي من قبل الفرق الفرنسية والمصرية، وهما مجرد مثالين يبرزان التاريخ والثقة والطموح المشتركين بين بلدينا، والآن تتعدد التحديات التي يجب مواجهتها وتتطور مع التحولات التكنولوجية والتغيرات، فمصر بشبابها الموهوب، تمثل مصدرًا هائلا للكفاءات ومحركا أساسيا على مستوى المنطقة.
وتابع، أن (المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي) يمثل لحظة جوهرية لتعزيز الروابط وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية، وهو تأكيد مشترك من البلدين على التزامهما من أجل تعليم عال وبحث علمي متميز، بشكل فعّال في تنمية بلدينا، والهدف هو تقديم الأدوات معا لمواطنينا من أجل مواجهة تحديات المستقبل والإسهام بذلك.
فيما، قال قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور أيمن عاشور، إن التعاون الدولي يعد من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطُلقت في مارس 2023 وتتوافق مع رؤية مصر 2030 ، ولعل ما نشهده اليوم من فعاليات المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي يعد طفرة غير مسبوقة للتعاون المصري الفرنسي الممتد عبر العصور حتى العصر الحديث الذي يشهد تحديات تستدعي التكامل والتعاون العلمي والبحثي المشترك للتغلب عليها أخذين في الاعتبار البرامج العلمية الحديثة وأولويات الاحتياجات البحثية لخدمة خطط التنمية في الدولتين مع التركيز على مجالات التكنولوجيا الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار لتطوير الصناعة والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التعاون العلمي والبحثي المصري الفرنسي المشترك يؤكد دور واهتمام الدولتين الرائد في دعم خطط التنمية في القارة الإفريقية والدول الفرنكوفونية وخاصة الشباب الذي يمثل الغالبية العظمي من تعداد السكان في مصر وإفريقيا، قائلا إن دعم الشباب وتعزيز رأس المال البشري بالبرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة واكسابه مهارات وجدارات تتوأم مع المستقبل واحتياجات سوق العمل هو هدف مشترك يمليه علينا دور مصر الريادي في قارة إفريقيا حيث تحتل مصر المركز الأول في البحث العلمي والابتكار في القارة الإفريقية، وبتطبيق الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية يتم العمل على المشروعات ذات الأولوية المشتركة مثل تغير المناخ والأمن السيبرني والذكاء الاصطناعي والصحة والعلوم وغيرها لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح عاشور أن مصر وفرنسا تؤكدان بهذا التوجه الاستراتيجي دورهما الرائد لدعم قضايا التنمية المشتركة بين الدولتين.
وتعد مصر أول دولة في البحث العلمي في قارة إفريقيا من خلال 43 ألفا و118 بحثا تم نشرها في مختلف الاصدارات والدوريات العلمية عام 2023 ، بينما تحتل فرنسا المركز التاسع عالميا في مجال النشر العلمي، ومصر لديها 35 جامعة جديدة بما يشكل شبكة جامعية منتشرة في كل ربوع مصر منذ 2018، فيما تحتل فرنسا المركز الرابع عالميا من حيث عدد المنشآت وفقا لتصنيف شنغهاي الأكاديمي لجامعات العالم.
وسجلت مصر 3.5 مليون طالب في جامعتها، بينما تعد فرنسا في المرتبة السادسة من حيث استضافة الطلاب الدوليين، وتتمتع البلدان مصر وفرنسا حاليا بنحو 50 شراكة فرنسية مصرية في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وتهدف العلاقات الفرنسية المصرية إلى نقل 50 شهادة فرنسية إلى مصر ما بين عامي 2025 و2035، إلى جانب تنفيذ 70 مشروع تعاون جديدا قيد الدراسة من بينها نقل 30 شهادة و3 منشآت فرنسية إلى مصر، كما يهدف المؤتمر إلى توقيع 40 اتفاقية مختلفة بين المنشآت المصرية والفرنسية، حيث يشهد مشاركة 100 جامعة من بينها 40 منشآة فرنسية.