أمينة الفتوى توضح الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات

أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية لا تحتاج إلى بنود معينة بقدر ما تحتاج إلى مراعاة بعض الشروط والضوابط لضمان عدم ضياع حقوق الزوجة، ولتفادي أي خلافات قد تطرأ لاحقًا.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن أول ما يجب مراعاته عند كتابة القائمة هو أن تكون شقة الزوجية التي تحتوي على الأثاث والمنقولات في حيازة الزوج، سواء كانت مملوكة له أو مستأجرة، لأن الزوج يتعهد بأن هذا الأثاث أمانة عنده، ومن غير المنطقي أن تكون الشقة نفسها مملوكة للزوجة وفي نفس الوقت يُقر الزوج أنه يحفظ فيها أمانة لها.
وأضافت أن من الشروط المهمة أيضًا ألا يُكتب في القائمة شيء غير موجود فعليًا في البيت، أو لم تقم الزوجة بتوفيره بالفعل، مشيرة إلى أن بعض الناس تكتب في القائمة أشياء غير حقيقية، مثل كتابة وزن ذهب أكبر من الواقع، وهذا لا يجوز شرعًا.
وتابعت: "لو الزوج كتب أنه استلم شيئًا لم يأخذه، ثم حدث خلاف وطُلب منه رده، سيكون مُلزمًا برد ما لم يأخذه أصلًا، وهذا فيه ظلم له".
وشددت على أنه في حال كان هناك تراضٍ تام بين الطرفين على كتابة أشياء معينة، حتى وإن لم تكن موجودة، فلا حرج في ذلك شرعًا ما دام الأمر تم بالاتفاق، ولكن الأفضل أن تكون القائمة مطابقة للواقع حتى لا يقع الزوج في حرج شرعي أو قانوني لاحقًا.
كما أكدت أن الزوج، بموجب توقيعه على القائمة، يكون ملتزمًا برد ما فيها لأنها أمانة، والأمانات مضمونة شرعًا، فإذا أُهملت أو فُقدت بتقصير منه، أو طُلب منه ردها، فعليه أن يفي بذلك.