وزيرة التخطيط: نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابى للسياسات التصحيحية للحكومة

سجّل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق.

ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالاصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية

وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، مضيفة أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ومن أبرز الرسائل التى يقدمها ارتفاع النمو بالنسبة للاقتصاد المصري:
* استمرار تعافي النمو الاقتصادي ليسجل 4.3% في الربع الثاني من 2025/2024 بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي مقابل 2.3% في الفترة المقابلة
* السياسات التصحيحية المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة وخفض الاستثمارات العامة رسخت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت تعافي النمو

* آفاق مُستقبلية إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وتنويع هيكل الاقتصاد المصري

* أداء قوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات السياحة والاتصالات.. وماضون في تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصنيع
* الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي بمعدل 17.74% مقابل 11.56% انكماشًا في الفترة المقابلة بدعم زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي
* قطاع السياحة يواصل الأداء القوي.. 18% نموًا في المطاعم والفنادق و41.92 مليون ليلة سياحية

* استمرار زيادة الاستثمار الخاص للربع الثاني ليستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات.. وانكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%

* الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقق نموًا بنسبة 10.4% مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات

* ارتفاع النمو رغم استمرار التأثير العكسي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس.. وتراجع قطاع الاستخراجات

* استمرار الإصلاحات الاقتصادية يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ويدعم ثقة المستثمرين

* صافي الصادرات يتحول للمساهمة الإيجابية في النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري مدفوعًا بنمو الصادرات السلعية والخدمية