لصالح الأطباء والمرضى.. النواب يقر صندوق تأمين حكومى لتعويض ضحايا الأخطاء الطبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة (20) من مشروع قانون المسئولية الطبية والخاصة بصندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بعدما لاقى تعديل النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب تأييداً من الحكومة والمجلس النيابي.
وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناسبة تعديل المادة قائلا : "مبروك عليكم .. هذا التعديل لصالح الجميع الأطباء والمرضى"
وتقضي المادة (20) من مشروع القانون، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، يصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتأتي المادة بعدما حظي مقترح النائبة إيرين سعيد، بترحيب واسع من الحكومة والنواب، بحذف ما يفيد بأن الصندوق يساهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الاخطاء الطبية، وتركها مفتوحها، بما يسمح بالتغطية أو المساهمة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أهمية إنشاء صندوق تأمين طبي لتغطية الأضرار، لكنه أشار إلى مخاوف الأطباء بشأن تحمل الصندوق لتكاليف التسويات والغرامات والتعويضات، مطالبًا بإدراج هذه البنود صراحةً في نص القانون أو إثباتها في مضبطة المجلس.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن الصندوق سيعمل بنظام التأمين التكافلي ويخضع للرقابة المالية، مؤكدًا أنه سيشمل جميع الأطباء العاملين في مصر، سواء كانوا مصريين أو أجانب.
وأضاف "حاتم" أنه لا مانع من أن يتحمل الصندوق الغرامات الجنائية والتعويضات، ولكن ذلك يعتمد على الدراسات الاكتوارية.
بدوره، شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على ضرورة إجراء دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد مدى إمكانية تغطية الصندوق لكافة الأخطاء الطبية، سواء كانت مدنية أو جنائية، مشيرًا إلى أن حجم المساهمات في الصندوق يحدد نطاق التغطية التي يمكن تقديمها.