"ساب" تعقد مناقشات مع القطاعين العام والخاص للحد من البطالة فى مصر

أكد سليم إدّة، مدير العلاقات الحكومية فى ساب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الوضع السائد فى عدد من بلدان المنطقة، بالنسبة للبطالة، يؤكد الحاجة الملحّة لاتخاذ قرارات تقود إلى تدابير واضحة، حيث تشهد مصر أزمة بطالة، حيث تجاوز المصريون العاطلون عن العمل حاجز 2.5 مليون شخص على مدار العامين الماضيين، مع تأكيد الاقتصاديين أن أزمة البطالة المصرية تتفاقم يوماً بعد يوم.
وأضاف إدة على هامش مؤتمر صحفى بدبى، أن معدّل البطالة بين الإماراتيين يناهز 13 بالمائة، وفقاً لأرقام المجلس الوطنى الاتحادى، كما أشار إلى أن وزير العمل السعودى المهندس عادل فقيه أكد أن عدد السعوديين العاطلين عن العمل يقارب نصف مليون شخص.
وقال إدة، إن الشركة دعت إلى شراكة حقيقية ووثيقة وشاملة بين القطاعين العام والخاصّ، تنصبّ على إطلاق حملة وطنية للتوعية، وإقامة بنية تقنية للمعلوماتية الفائقة على النحو الذى يسهم فى مواجهة أزمة مستقبل الوظائف المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن الشركة تعكف حالياً على إجراء دراسة جدوى مكثفة عن الدور المؤثر لمنصة التقنية المعلوماتية غير المسبوقة والمتوافقة مع متطلبات بلدان المنطقة فى الارتقاء بالقرارات القيادية المتصلة بإيجاد فرص العمل من خلال إدماج قواعد البيانات ذات الصلة ومعالجتها وفق معايير بالغة الدقة، بما يكفل إعطاء صورة واضحة وشاملة عن سوق العمل الراهنة وآفاق المستقبل.
وتابع أن الشركة تقوم بتوفير حلول خاصة للحكومات والأفراد تساعدهم على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين فى العمل، بالاعتماد على البنية التحتية والحلول الخاصة بالشركة، إلى جانب الاعتماد أيضاً على شبكات التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام الجديد.
كما شدّد إدّة على الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تمثل الركيزة الأهم لعملية الانتقال من مرحلة الاعتماد على الوظائف الحكومية إلى مرحلة تدعيم القطاع الخاص والاستفادة من مرونته العالية، التى تجعله الأقدر على تلبية احتياجات ومتطلبات أسواق العمل.
وقال مدير العلاقات الحكومية ب"ساب"، إن ثمة مخاوف مشروعة بشأن أسواق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من أن حكومات المنطقة لديها الموارد اللازمة لتحويل التحديات القائمة إلى فرص مجزية، فى حال اتخذت التدابير الملائمة للطبيعة الملحّة لأزمة البطالة.
وشدد إدة على أهمية مبادرة الحكومات بتطوير الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وإتاحة الظروف الملائمة لقيام شركات جديدة عبر توافر حلول مالية أفضل، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتأهيل جيل المستقبل من رجال الأعمال الرياديين.