أعلن بنك قناة السويس أن إجمالى الودائع بنهاية 2011، بلغ 11.3 مليار جنيه، وأن صافى القروض إلى الودائع ارتفع ليصل 47,9% عام2011 مقابل 44,01% عام 2010، وأصبح متفوقاً على متوسط الصناعة الذى يمثل 44,10%. ووافقت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، برئاسة طارق قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على التصديق على القوائم المالية لعام 2011 وإبراء ذمة مجلس الإدارة، وتقرير مراقبى الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة، خلال اجتماعها أمس الأول، بحضور 83% من حمالة أسهم رأس المال المدفوع. ونظرت الجمعية كافة البنود الواردة بجدول الأعمال، ودارت المناقشات بين أعضاء الجمعية ومجلس إدارة البنك ورئيس الجمعية طارق قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وشملت المناقشات كافة التفاصيل والمؤشرات المالية والسياسات التى اتبعت خلال العام المنتهى. وكانت أهداف البنك، طبقاً لتوجهاته المعلنة فى بداية 2011، تتلخص فى ثلاث محددات رئيسية، تشمل ضرورة الاستمرار فى تخطى المشكلة التاريخية التى واجهت البنك عقب فترة التسعينيات، والمتعلقة بمحافظ الائتمان والأصول بشكل عام، وضرورة الالتزام بقواعد وضوابط الرقابة وتطبيقها بكل جوانبها، وضرورة الاستمرار فى استكمال خطة التطوير والهيكلة حتى يعود البنك إلى المنافسة السوقية.