مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. ويناقش ملف الحماية الاجتماعية غدا

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة المقبلة صباح غد الاثنين.
جاء ذلك بعدما ناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويناقش مجلس الشيوخ في جلسته غدا الاثنين، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة حدثت في السنوات القليلة الماضية في الشهر العقاري وتسجيل العقارات وضغط الأوراق المطلوبة إلى حدود معينة، متابعا: "ولكن نطلب المزيد للحفاظ على الثروة العقارية".
وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المتكاملة في العمل في هذا الملف لحل إشكالياته، وتابع قائلا: "هناك تجربة في دولة قريبة منا عملت هيئة قضائية بالكمبيوتر وخلال أيام قليلة أى نزاع يحل فورا بالكمبيوتر من هذه الهيئة القضائية"، مضيفا أن هذه الهيئة تدخل للحكومة 16% من دخل هذه الدولة، وأنه لابد أن نبحث عن آلية خارج الصندوق.
ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى أنه إذا احتاج الأمر إلى كوادر أو إعادة تدريب كوادر فإنه آن الآوان للعمل به، وتابع: علينا دور فيما يتعلق بالأثر التشريعي، لو دققنا يمكن أن نصل لحلول لهذا الأمر ونطرح تعديلات، وخطورة الأمر إذا تم التسجيل وضاعت حقوق من لهم حقوق في هذا الأمر وهناك خراب ذمم، وما أكثر ذلك.