الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير البترول ويؤكد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر فى مجال الاستكشافات الجديدة.. ويوجه بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة فى مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الإتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من المنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك استعراض أوجه التعاون مع الجانب القبرصي في مجال الغاز، وتعزيز الاستفادة من احتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وبالأخص في حقلي "كرونوس" و"أفروديت"، بما يتيح نقل الغاز المكتشف في المياه القبرصية إلى مصر بما لديها من قدرات متعددة، سواء بهدف إستغلال ذلك الغاز بالسوق المحلي المصري أو لإسالته في منشآت إسالة الغاز المصرية ثم تصديره إلى الأسواق العالمية.
كما تناول الاجتماع تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش مؤتمر ايجيبتس 2025 الذي استضافته القاهرة في شهر فبراير 2025.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.