زامبيا: كارثة بيئية بعد تسرب حمض فى نهر كافو

تعرضت زامبيا لكارثة بيئية كبرى بعد انهيار سد لتخزين مخلفات التعدين الحمضية التابع لشركة تعدين أجنبية، والذي تسبب في تدفق ملايين اللترات من النفايات السامة إلى أحد روافد نهر "كافو"، وهو أحد أكبر الأنهار في البلاد.
وقدر خبراء من مؤسسة الهندسة في زامبيا- حسبما ذكر موقع "أفريقيا نيوز" الإخباري، اليوم الأحد، أن أكثر من 50 مليون لتر من النفايات، التي تحتوي على أحماض مركزة ومواد صلبة مذابة ومعادن ثقيلة، تم إلقاؤها.
وانتشر هذا الملوث بسرعة كبيرة، مما أثر على النباتات والحيوانات والسكان المحليين وقد تم الكشف عن علامات التلوث على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر باتجاه مجرى النهر، مما أثار مخاوف من التأثير الدائم على البيئة والسكان.
من جانبها.. دقت الناشطة البيئية "تشيلكوا مومبا" ناقوس الخطر، قائلة إنها "كارثة بيئية ذات عواقب وخيمة وتسببت شركة سينو ميتالز في تلويث نهر يعتمد عليه ملايين الأشخاص في معيشتهم". ويؤثر ذلك على الزراعة المحلية، من خلال تلوث التربة وتدمير المحاصيل.
وأضافت الناشطة، أن "الشعب فقد كل شيء وإنهم مزارعون، ولم يتبق لنا سوى شهرين حتى الحصاد.. معربة عن أسفها إزاء "تدمير محاصيلهم"، حيث إن "استثماراتهم تبخرت".
وتعرضت حقول الذرة والفول السوداني لأضرار بالغة، أما بالنسبة لمزارعي الأسماك، فقد شهدوا اختفاء أعمالهم في غضون ساعات.
وأصبحت العواقب البيئية وخيمة وتظهر الصور الملتقطة بعد الكارثة آلاف الأسماك الميتة تطفو على السطح أو جرفتها المياه إلى ضفاف النهر. ويصف شهود العيان الوضع بأنه "مشهد من الخراب".
وفي مواجهة هذا الوضع المثير للقلق، أصدرت وزارة الثروة السمكية والثروة الحيوانية في زامبيا تحذيرا، في 23 فبراير الماضي، تنصح فيه بعدم استهلاك الأسماك من نهر كافوي وروافده الملوثة.
وأمام هذه الكارثة، تطالب السلطات والجمعيات البيئية بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه المأساة.
وتوضح هذه الكارثة ضرورة تنظيم ممارسات التعدين في زامبيا الغنية بالموارد الطبيعية، وتتعرض أيضا للانتهاكات الصناعية، وخاصة في قطاع التعدين.
يذكر أن زامبيا، وهي دولة تقع في جنوب إفريقيا، تعد من بين أكبر 10 منتجين للنحاس في العالم، وهو مكون رئيسي في الهواتف الذكية وغيرها من التقنيات.
ويعيش نحو 60% من سكان زامبيا، البالغ عددهم 20 مليون نسمة، في حوض نهر كافو، ويعتمدون عليه كمصدر للصيد، وريٍّ للزراعة وللصناعة. ويوفر النهر مياه الشرب لنحو 5 ملايين شخص، بمن فيهم سكان العاصمة لوساكا.