استشارية تنمية الصادرات: تصحيح سعر الصرف خلال 2024 عزز تنافسية الصادرات المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لاستعراض عدد من المقترحات التى من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزى، والدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمى.
وأعرب رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، عن سعادته وحرصه على عقد هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مشيراً إلى دور اللجنة واهميتها فى دعم هذا القطاع الحيوى الذى يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الاجتماع الذى عقده ظهر اليوم، والذى تم خلاله استعراض إجراءات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، وكذا الجهود المبذولة فى هذا الشأن، سعياً للوصول لمنظومة أكثر فاعلية، وذلك بما يسهم فى تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك، ستخدم فى الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية فى العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذى شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين فى الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتى ساهمت فى وجود سعر صرف مرن.
وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تسهم فى تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته فى العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة فى هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل فى ضخ استثمارات جديدة.
واكد أعضاء اللجنة، أن سعر الصرف هو أمر حاكم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أن حجم الصادرات يشهد زيادة فعلية خلال هذه الفترة، وأن هناك المزيد من الإجراءات التى يمكن اتخاذها، والتى من شأنها أن تسهم فى استمرار زيادة تلك المعدلات، كما طالبوا بضرورة الاستمرار فى تحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوحيد البيانات الخاصة بالصادرات على المنصات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة.
وأكد الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات أهمية العمل على زيادة حجم التمويل والائتمان الممنوح لقطاع الصناعة، وتطبيق عدد من الأفكار التى تسهم فى زيادة وتشجيع الطلب المحلى على مجموعة من الصناعات منها: صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الجلدية، وكذا الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية.
وأضافوا: أن تشجيع الطلب المحلى على مثل هذه الصناعات يُسهم فى زيادة حجم صادراتها، مع الأخذ فى الاعتبار توجه المصانع لإنتاج كميات كبيرة من هذه الصناعات، مؤكدين أن وجود قطاع تصديرى قوى يعتمد فى الأساس على قيام نشاط صناعى كفء.
وأشاروا إلى أن الدولة المصرية نجحت باقتدار فى القضاء على البناء العشوائى، لافتين إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ المزيد من استثمارات الدولة فى قطاع البناء والتشييد، وهو أمر مهم للغاية، ساهم فى توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين، مطالبين بالتوسع فى انشطة البناء أيضا عبر الافراد، وتيسير اجراءاته، وهو ما سينعكس بشكل ايجابى على زيادة حجم ومعدلات انتاج مواد البناء بصورة أكبر، ويسهم فى إقامة المزيد من المصانع المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
وتطرق أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى عدد من الإجراءات الضريبية التى من الممكن تطبيقها، ومن شأنها أن تُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن التصحيح الذى تم فى سعر الصرف خلال عام 2024، هو ما رفع بلا شك من تنافسية الصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات لمساعدة الحكومة فى الوصول لمستهدفات ال 100 مليار دولار من الصادرات، وكذا عدد من التوصيات والسياسات العامة التى اتفق عليها المصدرون، مطالبين بوجود سعر فائدة تنافسى مرتبط بالتضخم، وتخفيف الأعباء الإجرائية للضرائب والجمارك على المصدرين، وكذا تخفيض المدة الزمنية لرد مستحقات برنامج رد أعباء التصدير.
كما قدموا عددا من التوصيات الخاصة بالنهوض بمختلف قطاعات الصادرات، وخاصة ما يتعلق بقطاع الصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الدوائية، مؤكدين أن تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات يعتمد بصورة كبيرة على وجود جهاز إدارى كفء، وموظفين عموميين على درجة عالية من الكفاءة والوعى والقدرة على الإنجاز، لافتين إلى أن هذه المقترحات تؤهل بصورة كبيرة لزيادة حجم الصادرات، وقد يستغرق تطبيقها وقتاً طويلاً، مشيرين إلى أن الوثيقة التى تم طرحها اليوم هى وثيقة تضع إطاراً عاماً للنهوض بقطاع الصادرات، مطالبين بعقد جلسات خاصة بالمصدرين فى كل قطاع للاستماع إلى مطالبهم، مع التأكيد على وضع أهداف تصديرية لكل قطاع بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة من قطاع التصدير.
وتطرق الحضور إلى عدد من المطالب التى يجب تنفيذها للنهوض بحجم صادرات قطاع الأدوية، ومن هذه المطالب العمل على نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الخاصة بصناعة الدواء، بما يسهم فى دعم الاقتصاد وبالتالى زيادة الصادرات.
وأضافوا أن المذكرة التى تم عرضها اليوم تتضمن عددا من النقاط المهمة التى لو تم تنفيذها سنستطيع الوصول إلى مستهدفاتنا التصديرية بكفاءة، مؤكدين أن هناك فرصة كبيرة الآن لزيادة حجم صادراتنا إلى الكثير من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من مستثمرين أجانب خاصة من الصين وتركيا والهند، وغيرها للتصنيع فى مصر، وهو ما لم نشهده منذ 10 سنوات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل بالفعل على جزء كبير من المطالب التى طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم، وهناك توافق تام بين السياسات الحكومية وما طرحه المصدرون.
كما أكدت الوزيرة أيضاً، أن انخفاض معدل التضخم وسعر الفائدة أمر ضرورى للغاية، وتحرص عليه الحكومة، والبنك المركزى، لافتةً إلى أن هناك ظروفا خاصة فرضت زيادة التضخم، وتعمل الحكومة الآن بالتنسيق مع البنك المركزى، على اتباع سياسات لخفض معدل التضخم، لأن هذا يشجع على الطلب المحلى.
وأشارت الوزيرة إلى أن جزءا كبيرا من التمويلات الخارجية تذهب للبنوك التى تقوم بدورها بإقراض القطاع الخاص.
وقالت: متفقون تمامًا على ما جاء فى الوثيقة التى طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكدة أن الحكومة منفتحة لتقديم أى دعم أو بيانات مطلوبة بالقطاعات التصديرية المختلفة.
وبدوره، أشاد وزير المالية بالتوصيات التى عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، ووصفها بأنها مقترحات عميقة ومترابطة وشاملة، مضيفا أن هناك الكثير من الإجراءات التى تم التطرق إليها اليوم تم إنجازه بالفعل، وهناك إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها فى الحزمة الضريبية الثانية.
وقال الوزير: نستهدف خلال الفترة الحالية توسيع القاعدة الضريبية، وصياغة منظومة جمركية على درجة عالية من الكفاءة، وفى الوقت نفسه، فإن برنامج رد الأعباء التصديرية، المرتقب الإعلان عنه سيكون إيجابيا للغاية بالنسبة للمصدرين فى القطاعات المختلفة.
وفى ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء أن الوثيقة التى طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية، وبُذل بها مجهود كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه اليوم من توصيات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا فى تنفيذ بعض ما جاء فى الوثيقة، لاسيما الإصلاحات التى تم تنفيذها على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم فى تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، فضلًا عن برنامج رد أعباء الصادرات، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الملامح النهائية للبرنامج قبل نهاية شهر مارس الجارى.
وأضاف رئيس الوزرء انه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع ممثلى كل قطاع تصديرى لمناقشة مطالب هذا القطاع بشكل أكثر تفصيلًا، بحيث يتم تحديد المطالب التى تحتاجها هذه القطاعات؛ على أن يتم على الفور تنفيذ المطالب التى يمكن إنجازها فى أسرع وقت وذلك بالتوازى مع الإصلاحات التى تنفذها الحكومة حاليًا على المدى المتوسط.