بأمر ترامب.. استبعاد منظمات من برنامج الإعفاء من قروض الخدمة العامة

وقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب على أمر تنفيذي الجمعة لاستبعاد المنظمات غير الربحية التي يقول إنها تشارك في "دعم الأنشطة غير القانونية" من برنامج إعفاء قروض الخدمة العامة (PSLF).
وينص الأمر التنفيذي على أن "الأفراد العاملين لدى المنظمات التي لها أنشطتها غرض غير قانوني كبير لن يكونوا مؤهلين للحصول على إعفاء قروض الخدمة العامة".
وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن برنامج الإعفاء عبارة عن برنامج قروض طلابية يسمح لأولئك الذين يشغلون مناصب حكومية مثل الشرطة أو المعلمين، إلى جانب أولئك الذين يعملون مع المنظمات غير الربحية، بتلقي إعفاء الديون بعد سداد 10 سنوات من المدفوعات المتتالية.
وجاء فى الأمر التنفيذى "بدلاً من التخفيف من نقص العمال في المهن الضرورية، قام برنامج PSLF بتوجيه أموال الضرائب بشكل خاطئ إلى المنظمات الناشطة التي لا تفشل في خدمة المصلحة العامة فحسب، بل تضر في الواقع بأمننا القومي والقيم الأمريكية، وأحيانًا من خلال وسائل إجرامية".
يوجه الأمر بتقييد أهلية البرنامج لأولئك الذين يشغلون مناصب غير ربحية. كما كلف الأمر وزيرة التعليم الجديدة ليندا ماكماهون بإعادة تعريف مصطلح "الخدمة العامة" بطريقة تستبعد أولئك الذين لديهم "غرض غير قانوني كبير"، بما في ذلك المساعدة في انتهاك قانون الهجرة الفيدرالي وكذلك دعم الإرهاب وإساءة معاملة الأطفال، من بين قضايا أخرى مدرجة في الأمر.
وقال أحد موظفي ترامب إن "المشكلة" في برنامج القروض هي أن بعض موظفي المنظمات غير الربحية يعملون في منظمات "تشارك في أنشطة غير قانونية، أو ما نعتبره أنشطة غير لائقة تدعم، على سبيل المثال، الهجرة غير الشرعية أو المنظمات الإرهابية الأجنبية أو الأنشطة المخالفة للقانون".