وفد قضائى مصرى يتفاوض فى بريطانيا لتوقيع اتفاقية تسليم مجرمين

أجرى وفد قضائى مصرى مباحثات مع الجانب البريطانى أمس الاثنين، دارت حول توقيع اتفاقية عامة لتسليم المجرمين بين الدولتين وهو الاقتراح الذى سبق أن طرحته الحكومة المصرية على بريطانيا.
وأشار الوفد المصرى فى تصريحات صحفية إلى أنه جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون القضائى وتجميد واسترداد الأموال التى نتجت عن جرائم فساد النظام السابق ورموزه.
وأضاف الوفد أنه جرت حتى الآن خمسة اجتماعات بين الجانبين منذ إبريل 2011، موضحا أن أهمية هذه الاجتماعات تأتى فى إطار التنسيق والتعاون بين الدولتين للوقوف على بعض النقاط الشكلية والموضوعية العالقة بشأن ملفات استرداد الأموال وتسليم المجرمين الهاربين، حتى تؤتى الإجراءات التى تمت فى هذه الملفات النتائج المرجوة منها.
وأشار الوفد إلى أنه بالنسبة لطلب تسليم الوزير السابق يوسف بطرس غالى، فقد تم تناول جهود السلطات المصرية فى هذا الإطار بدءً من إدراج اسم المتهم على النشرة الدولية الحمراء للإنتربول وإرسال طلب تسليم إلى السلطات المختصة فى بريطانيا متضمنا الأحكام القضائية الجنائية الصادرة ضده، فضلا عن الرد على كافة استفسارات الجانب البريطانى فى هذا الشأن.
وفى هذا الصدد، أفاد مسئولون بريطانيون بأنهم لا يزالون يدرسون الطلب المصرى من أجل النظر فى مدى إمكانية الموافقة عليه وفقا للإجراءات والمعايير الخاصة بالقانون البريطانى.
وأوضح الوفد أن الجانبين أكدا على أهمية التعاون المباشر بين المعنيين بتلك الملفات، نظرا لاختلاف الأنظمة القانونية فى البلدين وأن المشكلات القانونية العالقة لا يمكن التغلب عليها إلا عن طريق التباحث المباشر واللقاءات الثنائية التى تهدف إلى تقريب وجهات النظر.
وعبر الوفد عن تقديره للجهود التى تبذلها السلطات البريطانية والتى دعاها إلى بذل مزيد من الجهد، لتحقيق نتائج ملموسة بالبدء فى إعادة الأموال واتخاذ إجراءات جدية نحو المتهمين المصريين الهاربين حتى يكون الرأى العام فى مصر على يقين بأن المملكة المتحدة ترغب فى التعاون وإعادة الأموال المهربة إلى مصر.