وكالة الأهرام: قرار حكومى يمنع استكمالنا سداد عقد الرعاية الزمالك

تستند وكالة الأهرام للإعلان على كون قرار إيقاف النشاط الكروى "سيادى"، وصادر بشكل رسمى عن الحكومة التى تدير البلاد، فى تدعيم موقفها أمام الأزمة التى يثيرها نادى الزمالك فى الوقت الحالى، بعدما طالب مسئولوه إدارة الوكالة بضرورة سداد مبلغ 10 ملايين جنيه باقى قيمة عقد الرعاية المبرم بين الطرفين عن الموسم المنقضى، وينص على دفع الوكالة 25 مليون جنيه لمصلحة الزمالك، لم يدفع منها سوى 15 مليون جنيه فقط بسبب إيقاف النشاط المحلى بعد مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها قرابة ال74 مشجعا أهلويا.
وأرسلت إدارة الزمالك فى الأيام الأخيرة إنذاراً على يد محضر إلى الوكالة، كنوع من إثبات الحالة، والتأكيد على ضرورة سداد المبلغ المتبقى من عقد الرعاية، وحال عدم حدوث ذلك سيتم تصعيد الأمر للقضاء للفصل فيه.
فى المقابل، قال هشام زايد المدير التسويقى للوكالة، فى تصريح ل "اليوم السابع" إن الزمالك ليس له أى حقوق تجاه الأهرام، مثلما يدعى مسئولو النادى من منطلق حصولهم على مبالغ زائدة عن المفترض صرفها لهم، موضحاً أن الوكالة صرفت للزمالك 15 مليون جنيه رغم أن الموسم انتهى من منتصفه، وبالتالى هناك مبلغ النادى الأبيض مدان به للأهرام وليس العكس.
وأضاف زايد أن الشئون القانونية للأهرام أوصت بعدم صرف أى مستحقات جديدة للزمالك من منطلق عدم استكمال الموسم، وتعرض المؤسسة للخسارة، مبرراً موقف الوكالة فى ذلك على أن النشاط الكروى تم إيقافه بقرار من الدولة دون أى ذنب منها، ما أوقف أى مصادر دخل تدار للوكالة عن طريق المعلنين الذين لا يمكن بأى حال من الأحوال مساءلتهم، بعد أن تضرروا هم أيضاً من جراء الأحداث التى تعيشها البلاد.
واختتم المدير التسويقى لوكالة الأهرام تصريحاته، بالإشارة إلى أمنيته أن يتفهم مسئولو الزمالك الوضع، وأن يتم الوصول إلى حل يرضى الجميع فى إطار الحفاظ على العلاقة بين الطرفين.