التعليم العالي: "لجنة تكافؤ الفرص" تنظم ندوة العنف الرقمي والتهديدات الإلكترونية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تنمية العنصر البشري وخدمة المجتمع، مشيدًا بجهود الوزارة في دعم المرأة المصرية ومواجهة العنف ضدها. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة المصرية، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
في هذا السياق، نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي ندوة ثقافية للعاملين بعنوان "العنف الرقمي والتهديدات الإلكترونية.. الوقاية والعلاج"، بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ب جامعة عين شمس، وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي.
أكد الدكتور عمرو علام، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، أهمية هذه الندوة في نشر الوعي بين العاملين بالوزارة حول القضايا الاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة ولجنة تكافؤ الفرص في تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة والحد من مظاهر العنف.
من جانبها، أوضحت هالة الأمين، رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، أن اختيار موضوع الندوة جاء استجابة لتزايد استخدام التكنولوجيا بين مختلف الفئات العمرية، مما يستدعي التوعية بالمخاطر المرتبطة بالعنف الرقمي وطرق الوقاية منه.
وخلال فعاليات الندوة، استعرضت الدكتورة هند الهلالي، أستاذ الطب الشرعي ومدير وحدة مناهضة العنف بجامعة عين شمس، جهود الجامعة في دعم المرأة، مستعرضة المبادرة التي أطلقتها الوحدة بعنوان "مش عادي.. للعنف الرقمي" وأهدافها.
كما تناولت الدكتورة سهير صفوت، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس واستشاري وحدة مناهضة العنف، أشكال العنف الرقمي وأساليبه، مسلطة الضوء على أهمية تقديم الدعم النفسي لضحايا هذا النوع من العنف.
واستعرض المهندس أحمد مصطفى، خبير الأمن السيبراني وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، أنواع التهديدات الإلكترونية وطرق الحماية منها، موضحًا الخطوات التي يجب اتباعها في حال التعرض للعنف الرقمي.
وفي ختام الندوة، أعرب الحضور عن تقديرهم لموضوع الندوة، مؤكدين أنها كانت مفيدة وشاملة، وأضافت لهم الكثير من المعلومات، حول كيفية الوقاية والعلاج من العنف الرقمي والتهديدات الإلكترونية.
شهد فعاليات الندوة، المهندسة أمل شعبان رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالوزارة وعضو لجنة تكافؤ الفرص، ولفيف من العاملين بالوزارة.