ترامب يلغى "قيود بايدن الحقوقية" على الأسلحة الأمريكية لحلفاء واشنطن.. تفاصيل

ألغت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لائحة من عهد سلفه جو بايدن سعت الى ضمان عدم استخدام حلفاء أمريكا للأسلحة المصنعة فى الولايات المتحدة فى انتهاك للقانون الإنسانى الدولى، فى الوقت الذى يضع فيه ترامب علامة "أمريكا أولاً" على السياسة الخارجية الأمريكية.
وفقا لصحيفة واشنطن بوست، الغى البيت الأبيض التوجيه الذى أصدره بايدن فى فبراير 2024 بينما كانت ادارته تعمل على التوفيق بين دعم إسرائيل فى حرب غزة وقلقها بشان الخسائر المدنية فى المعركة، واستندت مذكرة بايدن إلى القوانين المتعلقة بنقل الأسلحة، والتى تتطلب من الدول التى تحصل على أسلحة أمريكية الصنع تقديم ضمانات مكتوبة بأنها لن تستخدمها فى انتهاك القانون الإنسانى الدولى وستسهل تسليم المساعدات الإنسانية تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة، وقال المنتقدون إن إدارة بايدن فشلت فى استخدام قواعدها الخاصة لتحسين الظروف بشكل فعال للمدنيين فى غزة.
وقال كريستوفر لو مون، الذي شغل منصب مسؤول كبير في وزارة الخارجية لحقوق الإنسان أثناء إدارة بايدن، إن قرار إلغاء توجيه بايدن من شأنه أن يؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين باستخدام الأسلحة التى تقدمها الولايات المتحدة ومن شأنه أن يلحق الضرر بمكانة أمريكا في العالم، وأضاف: "الشيء الوحيد الذي تفعله إدارة ترامب بإلغاء القرار هو إرسال إشارة إلى شركاء واشنطن بأن الإدارة ببساطة لا تهتم بكيفية استخدام هذه الحكومات للأسلحة الأمريكية، بغض النظر عن مدى عدم أخلاقية أو عدم قانونية سلوكها".
اشارت واشنطن بوست الى ان الولايات المتحدة هى أكبر مزود ل المساعدات العسكرية لإسرائيل. بعد أكثر من عام من الصراع العقابي، توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار الشهر الماضى، وإلغاء قرار بايدن ليس الخطوة الاولى التى اتخذتها إدارة ترامب للتراجع عن السياسات التي فرضت قيود تهدف إلى حماية حقوق الإنسان.
خلال ولاية ترامب الأولى، قدم سياسة نقل الأسلحة التقليدية التي أكدت على الاعتبارات الاقتصادية على المخاوف المدنية. وفى الأيام الأولى بعد عودته إلى منصبه، بدأ البنتاجون في التحرك لإلغاء مكتب تم إنشاؤه في عهد بايدن لتعزيز سلامة المدنيين أثناء العمليات في ساحة المعركة.
اشارت الصحيفة الى انه في غياب توجيه بايدن، هناك معايير أخرى تربط توفير الأسلحة الأمريكية بحقوق الإنسان والمخاوف الإنسانية، بما في ذلك قانون المساعدات الخارجية وقانون مراقبة تصدير الأسلحة، وقالت سارة ياجر، مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش في واشنطن، إن المذكرة "لم تكن ضرورية إذا اتبعت إدارة بايدن القوانين الأمريكية بشأن نقل الأسلحة .. لذا فإن سؤالي لفريق ترامب هو، هل ستظهر للشعب الأمريكي أنك ستلتزم بالقوانين الأمريكية عند إرسال الأسلحة إلى الحلفاء؟".