ذات يوم.. 24 فبراير 1945.. اغتيال رئيس الوزراء أحمد ماهر باشا برصاص الشاب محمود العيسوى فى بهو مجلس النواب بسبب إعلان مصر الحرب على ألمانيا واليابان

كانت الساعة السابعة و55 دقيقة مساء السبت، 24 فبراير، مثل هذا اليوم، 1945، حين كان الدكتور أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء فى مجلس النواب، وتلقى ورقة تخطره بأن مجلس الشورى مل من الانتظار، وأن بعض نوابه يفضلون إرجاء جلستهم إلى الصباح، وحين اطلع زميلاه فى وزارته، مكرم باشا عبيد، وأحمد عبدالغفار باشا، على الورقة، اقترحا أن يذهبا إلى «الشيوخ» لتهدئتهم، لكن ماهر رد: لا، أنتما يمكن أن تهيجوهم، وأنا أهديهم»، حسبما تذكر مجلة «المصور» فى عددها رقم 1064، الصادر يوم 2 مارس 1945.
تضيف «المصور» أن «ماهر باشا» ذهب بنفسه، ولم يكد يصل إلى الممر الموصل لبوفيه المجلسين من البهو حتى خرج شاب ووقف أمامه إلى جانبه الأيسر وبينهما متر واحد على الأكثر، وفوجئ الجميع بأن الشاب يطلق رصاصاته على رئيس الحكومة، فرفع «ماهر» يديه كأنما يحاول اتقاء الرصاص ثم سقط على ظهره دون أن ينطق بكلمة، وتذكر «المصور» أن القاتل لم يتحرك فوثب عليه أحد الجالسين فى البهو وهو الضابط البحرى سليمان عزت «أول قائد للبحرية بعد ثورة 23 يوليو 1952» فأمسكه، ثم أسرع رجل البوليس فأمسك يديه من خلف ظهره، وقام سليمان عزت بإلقاء القاتل على الأرض وجثم فوقه، وأمسك برقبته يريد أن يخنقه.
تذكر «المصور» أن الملك فاروق حين تلقى نبأ مقتل «ماهر باشا» بادر بالذهاب إلى مجلس النواب ليودع الفقيد، ولكن حين علم بنقل الجثة إلى المنزل استراح قليلا فى سراى الأميرة شويكار، ثم ذهب إلى المنزل ودخل على الفقيد فى مخدعه، ولاحظ أن البعض يبكون، فقال: «خليكم رجالة».
كان القاتل هو المحامى الشاب محمود العيسوى، وارتكب جريمته أثناء انعقاد مجلسى النواب والشورى لاجتماع استثنائى يعلن فيه «ماهر» قرار حكومته بأن «المملكة المصرية تعتبر فى حالة حرب مع الرايخ الألمانى وامبراطورية اليابان»، بما يعنى أن مصر ستدخل الحرب إلى جانب بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وهو الموقف الذى رفضه حزب الوفد وتبعه الحزب الوطنى وجماعة الإخوان، حسبما يذكر الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل فى كتابه «سقوط نظام»، مضيفا: «حصلت حالة اضطربت فيها الخواطر فى مصر بين فريق يرى الأمر ظاهرا بحيث لا يحتاج إلى عناء، وبين فريق يشكك ويتخوف، وبالتالى يعارض ويحرض».
كان «العيسوى» واحدا من الشباب الذين أغضبهم موقف أحمد ماهر باشا بإعلان الحرب على ألمانيا واليابان، لكنه اختار التعبير عن غضبه بلغة السلاح، وفيما يصفه عبدالرحمن الرافعى فى كتابه «فى أعقاب الثورة المصرية، ثورة 1919» بأنه «محام شاب متهوس»، يذكر الكاتب محمد عبدالرحمن حسين فى كتابه «نضال شعب مصر 1798-1956، أنه من مواليد قرية «بنى غربانة» التابعة لمركز قويسنا محافظة المنوفية، ونال إجازة الحقوق عام 1939، ودبلوم القانون الخاص عام 1941 بتفوق، وأعد رسالة الدكتوراه فى الحقوق وموضوعها «مركز مصر الدولى بعد إبرام معاهدة 1936»، ويصفه «حسين»: «كان مثال الخلق الكريم المتواضع المخلص، يفيض علما ويتوقد ذكاء، جرىء فى الحق، وكان ضمن جماعة سرية تكونت لمقاومة الإنجليز، وكان أكثر أعضائها نشاطا فى توزيع المنشورات التى كانت تطبع فى منزل واحد منهم بالدقى، وحدث فى آواخر سنة 1939 أن تسلم دفعة لتوزيعها بأنحاء متفرقة بالقاهرة، فظل يوزع حتى قبل الفجر بقليل فى أماكن خطيرة ومنها رئاسة مجلس الوزراء والسفارة البريطانية ووزارة الحربية، وقبض عليه قبل الانتهاء منها وسجن، ورغم التعذيب إلا أنه لم يفتح فمه عن زملائه.
يذكر «هيكل»، أن العيسوى كانت ولاءاته تتوزع بين الحزب الوطنى وجماعة الإخوان، وهو ما تؤكد الدكتورة جيهان على سالم فى رسالتها للماجستير عن «أحمد ماهر باشا ودوره الوطنى والسياسى»، وفى تحقيق شامل عن أسرار اغتياله أعده الزميل نبيل سيف بمجلة نصف الدنيا عام 2017، قالت عن انتماءات القاتل: التحقيقات التى أجريت مع القاتل محمود العيسوى كشفت أنه كان عضوا فى جماعة مصر الفتاة، ثم التحق بالحزب الوطنى، وكان متأثرا بجماعة الإخوان المسلمين وحسن البنا، والشيخ سيد سابق قال مرة فى تصريحات صحفية إن العيسوى من صميم الإخوان، والشيخ الباقورى فى مذكراته قال إن «الجهاز السرى للإخوان رأى الانتقام من أحمد باشا ماهر لأنه أسقط الشيخ حسن البنا فى الانتخابات البرلمانية فى الإسماعيلية، فى حين نفى الدكتور محمود عساف عضو هيئة تأسيس جماعة الإخوان ذلك، مشيرا إلى أن العيسوى كان يحضر فقط درس الثلاثاء لحسن البنا فى مقر الجماعة بالدرب الأحمر.
فى يوم 28 يوليو 1945 قضت المحكمة بإعدام «العيسوى» شنقا، ونفذ الحكم يوم 18 سبتمبر 1945.