منظمات حقوقية دولية وبرلمانيون تطلق حملات عالمية لتوثيق انتهاكات ترامب ضد الفلسطينيين.. تحرك عاجل لمجلس الأمن لاعتماد قرار يدين تصريحات الرئيس الأمريكي ويُصنفها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.. ونواب: ندعم مصر

أعلنت منظمات حقوقية دولية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات لمرتبطة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أجل رفعها إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية، فيما دعم نواب وسياسيون هذه التحركات الدولية من أجل تصنيف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتهديد للسلم والأمن الدوليين.
وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات لمرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
كما أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسرا، مؤكدين أن تلك التصريحات تُشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي. كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وأكد المجلس إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضى الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولى، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التى يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، إن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي، أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن لأعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وتفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
كما طالب التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ودعا أيضا لحماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان، وإعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
وقال إن ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية، وإدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتتالية تثبت أنه لا يعترف إلا بمنطق القوة والانحياز المطلق لإسرائيل، دون أدنى اعتبار للحقوق الفلسطينية أو لاستقرار المنطقة، منتقدا ما وصفه بالأفكار العبثية التي طرحها ترامب في مؤتمره الصحفي مع العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين ، والتي تتعلق بمستقبل الفلسطينيين، متحدثا عن "أخذ قطعة أرض من الأردن وقطعة من مصر" لتوطين الفلسطينيين، وكأن شعوب المنطقة مجرد قطع شطرنج يمكن تحريكها وفقًا لأهوائه ومصالح داعميه.
وأضاف محسب، أن هذا التصريح المستفز ليس مجرد زلة لسان أو طرحًا غير مدروس، بل هو استمرار لمنهج أمريكي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، وضرب أي إمكانية لتحقيق حل عادل ومستدام، إنه إصرار فج على استكمال ما يسمى ب"صفقة القرن"، التي تهدف في جوهرها إلى إلغاء حق الفلسطينيين في أرضهم وتحويلهم إلى لاجئين دائمين في دول أخرى، مؤكدا أن ما لا يدركه ترامب أن شعوب المنطقة، وعلى رأسها مصر والأردن، ترفض هذه المخططات العبثية التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
وثمن عضو مجلس النواب، رد الخارجية المصرية والذي جاء واضحًا وشددت في بيان رسمي على رفض أي محاولات لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وأكدت أنها تعكف على تقديم تصور متكامل لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين في وطنهم، وأن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون قائمًا على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين، وليس على ترحيل الفلسطينيين قسرًا.
وأكد محسب، أن ما يقترحه ترامب يمثل تعديا صارخا على السيادة الوطنية لكل من مصر والأردن، ومحاولة مرفوضة لتوريطهما في حل يستهدف تصفية القضية الفلسطينية نهائيا، قائلا: " إذا كان يعتقد أن بإمكانه فرض إرادته على الشعوب بهذه السهولة، فهو واهم، فالشعب الفلسطيني لم ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة، ولن تسمح مصر والأردن بتحويل أراضيهما إلى "بدائل" للوطن الفلسطيني المسلوب."
وشدد النائب أيمن محسب، على أن هذه السياسات العدائية والمتهورة لا تزيد الوضع إلا تعقيدًا، وتؤكد أن ترامب ليس مجرد طرف منحاز في الصراع، بل شريك مباشر في مخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم مؤكدا أن التاريخ أثبت أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن المخططات الظالمة مصيرها الفشل مهما بلغت قوة من يقف خلفها.
وفي ذات الصدد، قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية وتعدٍ على حقوق الإنسان من بلد تدعي أنها راعية الحقوق والسلام في العالم.
ووصف النائب حازم الجندي في بيان له اليوم، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغير المسؤولة تستهدف إشعال فتيل النيران في المنطقة، وتفشي الصراعات وتهديد الأمن القومي والاستقرار العربي والعالمي، كما أنه يمثل تعديا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، ويظهر رعايته لنتنياهو المطلوب للعدالة الجنائية الدولية والمتهم في جرائم حرب وإبادة جمعية .
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر لم ولن ترضخ لأية ضغوط من أي جانب وتحت أي ظرف أو مسمى مما يفعل غيرها، وستظل على موقفها الوطني الثابت الداعم للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية، إضافة إلى جهودها المبذولة في إدخال المساعدات والوساطة بين طرفي الصراع لوقف إطلاق النار وبحث سبل السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن تهديدات ترامب وتلويحه بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار تحتاج لتكاتف المجتمع الدولي المطالب بتخليه عن صمته المتخاذل تجاه ما يحدث في المنطقة بعدما بات يهدد أمن واستقرار الجميع، مشددا على أن مصر لن تقبل المساس بأمنها القومي والعربي مهما كلف ذلك من أمر، خاصة وأن القيادة السياسية تحظى بتأييد شعبي كبير واصطفاف وطني وتماسك ودعم مجتمعي لردع أية محاولات قد تقترب من أمن مصر القومي.
وأكد الجندى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يقف خلف القيادة السياسية المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة ويؤيدوهم في أى قرارات مهما كانت نتائجها لحماية الأمن القومي المصري، وتابع قائلاً:"مصر حكومتاً وشعباً لا يمكن أن تقبل بالتفريط في حبة رمال من أرضها ولن تقبل بتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه" .
ومن جانبه رفض النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، رفضه التام تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، داعيا لإطلاق حملة دولية لتوثيق جرائم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد النائب هشام سويلم، أن مصر ستظل أكبر مساند للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة، رافضة بكل الطرق التهجير القسرى للشعب الفلسطيني وعدم تصفية القضية الفلسطينية، مشددا علي ضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد لرفض التهجير وتصفية القضية، خاصة وأن تصريحات الرئيس الأمريكى بضم الضفة الغربية لإسرائيل والسيطرة على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين ما هي إلا محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه التاريخية والشرعية في أرضه ووطنه، وأن هذا الأمر لن ينتج عنه سوى مزيد من الصراع فى المنطقة بالكامل.
وتابع النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، قائلا:" إن ترامب لم يكن الأول في هذا النهج، بل سبقه جو بايدن الذي أعلن بوضوح دعمه المطلق لإسرائيل بقوله أنا صهيوني" مضيفا، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت حاسمة وقاطعة لرفض مخطط تهجير سكان غزة، بعدما أكد إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطينى هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، في رسالة تكشف مدى تمسك القيادة السياسية بالموقف المصرى التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية والتى لا يمكن أبدا التنازل عنها بأى شكل من الأشكال.
وقال إن الحل للقضية الفلسطينة الذي يضمن السلام الشامل للمنطقة هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فهناك حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها والرأى العام المصرى يقف خلف قيادته في دحض هذا المخطط الذي ينفذ أغراض ومطامع استعمارية دنيئة.