أشاد محمد جبران وزير العمل، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدني لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءا من 1 مارس 2025، مشددا على أنه قرار إيجابي للجميع ونوجه كل المشاركين وأصحاب الأعمال لأن القرار ليس من اتجاه واحد والقرار لصالح المواطن والعامل المصري. وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز": "هذا القرار نتيجة انخفاض التضخم وأدي إلي اتخاذ هذا القرار بأريحية ولا يوجد استثناءات في هذا القرار والجميع سوف يطبق الحد الأدنى للأجر وفيه شركات ومصانع توفر مرتبات أكبر من الحد الأدني". وتابع وزير العمل: "الدولة المصرية تحرص على تطبيق الحد الأدني للأجور بشكل دوري وصولا إلي 7 آلاف جنيه بجانب رفع العلاوة الدورية لجميع العاملين في القطاع الخاص".