غرفة السياحة: إلغاء نظام تفويج الرحلات من جنوب سيناء مهم جدا لتسهيل الحركة

جهد كبير لوزارتي الداخلية والسياحة وصولا للقرار ونأمل تعميمه لباقي المناطق السياحية
القرار يدعم خطط زيادة النمو السياحي ويسهل حركة السائحين ويدعم المزج بين الأنماط السياحية
أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن قرار الجهات المختصة الذي صدر مؤخرا بإلغاء التفويج للرحلات السياحية التي تنظمها الشركات السياحية للسياح من جنوب سيناء إلى القاهرة وسانت كاترين وطابا يعد قرار مهما كان مطلبا أساسيا لشركات السياحة منذ سنوات طويلة، إلى أن نجحت جهود وزير السياحة والآثار شريف فتحي بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية إلى صدور القرار وأضافت الغرفة أن قرار إلغاء التفويج لقي ارتياحا وترحيبا كبيرا من كافة شركات السياحة.
وتوجه مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي باسمي أيات الشكر إلى الوزير شريف فتحي لما بذله من جهد كبير فور تلقيه مطالب الشركات بالعمل على إلغاء نظام التفويج لرحلات السائحين المختلفة من جنوب سيناء إلى عدة مدن سياحية أخرى وعلى رأسها القاهرة الكبرى، وقد أسفرت جهود الوزير وما كشفته من اهمية هذا المطلب لصناعة السياحة عن إلغاء نظام التفويج بعد حوالي 14 عاما من تطبيقه عقب أحداث يناير2011.
كما يتوجه مجلس إدارة الغرفة بالشكر إلى كافة الجهات خاصة وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة التي استجابت لجهود وزير السياحة والآثار في إطار التفهم الذي تبديه وزارة الداخلية دائما لاحتياجات السياحة وتسهيل عمل الشركات وتحسين تجربة السائح، ويعرب مجلس إدارة الغرفة عن أمله في ان يتم تطبيق مثل هذا القرار بإلغاء التفويج إلى باقي المناطق والمدن السياحية
وتؤكد الغرفة أن إلغاء نظام التفويج بعد تلك السنين من تطبيقه يؤكد الأمن والأمان والاستقرار التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بفضل جهود كافة الجهات الأمنية التي تبذل جهدا كبيرا لتأمين حركة السائحين بكافة ربوع مصر، كما تؤكد الغرفة ان إلغاء نظام التفويج لرحلات السائحين من شأنه تسهيل حركة السائحين وتمكينهم من الاستمتاع بالمزايا المختلفة والمتميزة للمقصد السياحي المصري وسهولة تنقلهم بين المدن السياحية المختلفة وتوفير الوقت والجهد لتنفيذ الرحلات الداخلية، والإسهام في المزج بين الأنماط السياحية المختلفة بمصر خاصة السياحة الشاطئية والثقافية، بجانب ما يمثله القرار من تسهيل مهمة شركات السياحة في خدمة السائحين بمصر وبما يسهم في تحقيق أهداف وجهود الدولة والقطاع الخاص لزيادة النمو السياحي.