حملة أبو الفتوح: استمرار منع المندوبين من استلام نسخة من محاضر الفرز

قالت "حملة أبو الفتوح رئيسا" إنها فوجئت بقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإصدار منشور معنون "باللجان العامة"، تتحدث فيه عن إجراءات الفرز فى اللجان العامة، دون الإشارة إلى المشكلة الأساسية والمتعلقة بمنع تسليم محاضر الفرز فى اللجان الفرعية للمندوبين ووكلاء المرشحين.
وأضافت فى بيان لها "أن هذا الإصرار على عدم إصدار تعليمات واضحة للسادة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية بتمكين مندوبى المرشحين ووكلائهم من استلام كشوف الفرز فى اللجان الفرعية وفقا لما أقره القانون رقم 15 لسنة 2012 ووفقا لما ورد فى الدليل الإرشادى للانتخابات، لا يقودنا إلا لاعتبار أن هناك ثمة مصلحة فى منع المندوبين والوكلاء من الحصول على نتيجة الفرز، وهو الأمر الذى أن أصرت اللجنة عليه فسيؤدى بالتأكيد إلى موجات من التشكيك فى نزاهة الانتخابات ومصداقية العملية الانتخابية برمتها، وما يتبع ذلك من بطلان عملية الانتخاب لمخالفتها صريح نص القانون أو أن يتم الإبقاء على هذه النتائج رغم بطلانها محمية بحصانة اللجنة، وهو ما سيهدر أى قيمة للعملية الانتخابية وللديمقراطية".
وقالت الحملة: "إنها تعلن عن تمسكها بصريح نصوص القانون، وأن مندوبيها ووكلاءها لن يغادروا أماكنهم فى اللجان الفرعية، إلا بعد الحصول على حقهم القانونى بالحصول على نسخة من محاضر الفرز، ونحن على ثقة تامة بأن قضاة مصر هم أحرص الناس على اتباع القانون وإعمال مبادئ الشفافية والنزاهة".