سفارة مصر بواشنطن تجدد الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين.. وتعيد نشر مقال للسفير معتز زهران يرفض خطط تفريغ القطاع من سكانه.. وتؤكد: موقف الدولة المصرية واضح ولن تكون جزءا من أى حل ينطوى على نقل الفلسطينيين لسيناء

قالت السفارة المصرية لدى واشنطن إن "مصر لا يمكن أن تكون جزءا من أى حل يتضمن نقل الفلسطينيين إلى سيناء" وذلك بعد ساعات من تصريحات ترامب عن نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وأعاد الحساب الرسمي للسفارة المصرية في واشنطن على منصة "إكس"، الأحد، نشر مقال للسفير المصري معتز زهران سبق نشره في صحيفة «ذي هيل» بتاريخ 20 أكتوبر 2023 تحت عنوان: «مصر لا يمكن أن تكون جزءًا من أي حل ينطوي على نقل الفلسطينيين إلى سيناء».
وقال السفير المصري في المقال الذي أعادت السفارة المصرية نشره: "في هذه الأوقات العصيبة حيث تتكشف الأحداث المضطربة في غزة وإسرائيل يرى المجتمع العالمي تذكيرًا مؤثرًا بأن الازدهار الدائم لا يمكن تحقيقه على حساب بؤس الآخر وفي مصر كنا شهودًا على دورة العنف التي حددت الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأجيال على الرغم من أن تحذيراتنا السابقة من عدم الاستقرار الناجم عن عدم وجود حل سياسي مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين تم التغاضي عنها، يبقى السؤال: كيف يمكننا أن ننظر إلى ما بعد اللحظة الحالية وبناء سلام عادل ودائم للجميع؟".
وحث السفير المصري لدى واشنطن المجتمع الدولي أن "يتفق على دعوة منطقية لخفض التصعيد نحو وقف إطلاق النار الذي يضع حدا أقصى لحالة القتال ويسمح بسرعة وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، الذين حرموا من المياه والكهرباء".
‏وقال السفير المصري إن "دعوة إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون من سكان غزة داخل غزة ليست غير عملية فحسب بل تتعارض أيضا مع هذه الالتزامات القانونية لقوة الاحتلال ومن شأنها أن تعجل بكارثة إنسانية وأن دعوة الإجلاء هذه تتحدى فكرة حل الدولتين القائم على الإنصاف والعدالة".
وكشف عن أن تجريد المواطنين الفلسطينيين من وطنهم وجعلهم لاجئين دائمين "لا يقربنا من الحل السياسي الدائم، بل يصد ويغذي مشاعر الألم المعذبة وبالتالي ردود الفعل على شكل عنف بدافع الانتقام".‏
وشدد السفير المصري في واشنطن في مقاله على ‏موقف مصر الواضح وأنه "لا يمكن أن تكون جزءا من أي حل ينطوي على نقل الفلسطينيين إلى سيناء" لأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى نكبة ثانية، وهي مأساة لا يمكن تصورها لشعب صامد تربطه علاقة غير قابلة للكسر بأرض أجداده.‏
فيما أكدت وزارة الخارجية على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة انها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت الخارجية المصرية في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.