أسرار وخبايا تعطل صفقة "سيتي لاب".. الشركة ترغب فى الاستحواذ على 10شركات للتحاليل والعيادات الطبية ب2مليار جنيه.. الرقابة المالية ترفض زيادة رأس المال لعدم سلامة المستندات.. وتطالب هيئة الاستثمار بإعمال شئونها

تعطلت صفقة استحواذ شركة بريميم هيلثكير جروب (سيتي لاب سابقًا)، على 10 شركات للتحاليل والعيادات الطبية تمتلك 115 فرعًا بجميع أنحاء الجمهورية، بعد رفض الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة رأس مال الشركة بقيمة 2.3 مليار جنيه بسبب عدم سلامة المستندات المقدمة لهيئة الاستثمار بشأن زيادة رأس مال الشركة، ومطالبتها بإعمال شئونها.
بداية الصفقة
بدأت القصة بإدراج شركة سيتي لاب للتحاليل الطبية-المملوكة للمساهم الرئيسي محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال سابقًا- في شهر مارس من العام الماضي بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة، وكانت الشركة وقتها تمتلك 24 فرعًا لمعامل التحاليل محليًا فى 5 محافظات، بجانب فرع آخر خارجى بدولة الأردن.
وخلال الإدراج بالبورصة، أعلنت الشركة، عن خطة تستهدف افتتاح 65 فرعًا خلال 5 سنوات، منهم فرعين بدولة الأردن، وعزمها وضع خطة للاستحواذات وزيادة رأس المال للانتقال للسوق الرئيسي، إلا أن السهم تراجع لأدنى 30 قرشًا من حوالي 2 جنيه وقت الطرح.
وخلال فترة التراجعات، خاطبت البورصة، شركة سيتي لاب للإعلان عن خططها التوسعية وزيادة رأس المال، وردت الشركة بأنها تعمل على دراسات القيم العادلة لعدد من الشركات أبرزها (معامل عز لاب، معامل تاون لاب، شركة المعادي لاستحواذات المعامل، خدمات لإدارة المستشفيات)، كما بدأت في تغيير اسم الشركة وإطلاق استراتيجية جديدة لتصبح "بريميم هيلثكير جروب بدلًا من "سيتي لاب للتحاليل الطبية".
صفقة ال10 شركات
وبعدما انتهت شركة بريميم هيلثكير من دراسات القيمة العادلة والاتفاق مع ملاك المعامل المستهدف الاستحواذ عليها، تقدمت إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية، في ديسمبر الماضي، بمقترح لزيادة رأسمال الشركة المرخص به من 315 مليون جنيه إلى 11.4 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 81.48 مليون جنيه إلى 2.363 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.28 مليار جنيه بواقع 28 سهم لكل سهم بإصدار 22.815 مليار سهم، بقيمة 10 قروش للسهم، على أن تنقسم ما بين 1.329 مليار جنيه زيادة رأس المال بالأرصدة الدائنة للمساهمين، و951.9 مليون جنيه زيادة نقدية.
كما تقدمت بمقترح آخر للجمعية العامة للاستحواذ بنسبة 100% على 10 شركات، وهي معامل حساب بقيمة 298 مليون جنيه، ومعامل كايرو كلينكال بقيمة 59 مليون جنيه ما بين 37 مليون جنيه نقدًا و22 مليون جنيه أرصدة دائنة، ومعامل عز لاب بقيمة 385 مليون جنيه أرصدة دائنة، والمعادي لاستحواذات المعامل بقيمة 478 مليون جنيه أرصدة دائنة، وخدمات لإدارة المستشفيات بقيمة 240 مليون جنيه مقسم ما بين 120 مليون جنيه نقدًا و120 مليون جنيه أرصدة دائنة.
كما تستحوذ شركة بريميم هيلثكير على نسبة 50% من شركات قمة المشرق-السعودية بقيمة 1.292 مليار جنيه، وشركة التشخيص المتميز السعودية بقيمة 194.97 مليون جنيه (أرصدة دائنة)، وشركة التشخيص المتميز مصر بقيمة 4.413 مليون جنيه، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 23.8 مليون جنيه، والعيادة بقيمة 8.5 مليون جنيه.
ورق الصفقة رايح جاي
وبعد موافقة عمومية بريميم هيلثكير على الاستحواذ على الشركات المذكورة، والتي تمتلك 115 فرعًا في كل أنحاء الجمهورية، تقدمت الشركة للهيئة العامة للاستثمار بقرار زيادة رأس المال، إلا أن هيئة الرقابة المالية، رفضت الموافقة على نشر تقرير الإفصاح للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة، مرجعة سبب ذلك بعدم سلامة المستندات المقدمة لقطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والتي ترتب عليها إصدار تقرير فحص مالي بشأن الرصيد الجاري الدائن للمساهمين بغرض زيادة رأس مال الشركة باعتباره رصيد نقدي وليس رصيد ناتج عن حصة عينية دون إعمال حكم المادة (25) من القانون 159 لسنة 1981.
وخاطبت هيئة الرقابة المالية، الهيئة العامة للاستثمار لإعمال شئونها بشأن ما انتهى إليه تقرير الفحص المالي الصادر عنها أخذًا في الاعتبار أن الرصيد محل الفحص ناتج من الاستحواذ على أصول عينية وليس رصيد نقدي في ضوء ما نصت عليه المادة (25) من قانون 159 لسنة 1981.
ونصحت هيئة الرقابة المالية، المتعاملين بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ أي قرار استثماري ودون الاخلال بحق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات، وفقًا الحكم المادة السادسة عشر من القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبعد صدور قرار هيئة الرقابة المالية، تراجع سهم "بريميم هيلثكير" بشكل حاد.
ومع مطلع الأسبوع الحالي، عقد مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، اجتماعًا بإعادة إصدار المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في نوفمبر الماضي، وفقًا لملاحظات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية، والسير في تنفيذها الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال من خلال الأرصدة الدائنة الناتجة عن شراء حصص في بعض الشركات المستثمر فيها.
فيما ردت هيئة الرقابة المالية، بأن هذا القرار غير كافٍ، ويتعين على "بريميم هيلثكير" إعادة تحقيق رصيد جاري المساهمين -رصيد الدائن- البالغ 1.329 مليار جنيه بغرض استخدامه في زيادة رأس المال من خلال الجهة الإدارية المختصة والتي سبق وأن قدمت الشركة إليها مستندات غير صحيحة.