الرقابة المالية تقرر عدم الموافقة على عمومية زيادة رأس مال شركة بريميم هيلثكير جروب

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم للهيئة من شركة بريميم هيلثكير جروب، للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المشار اليها تنفيذًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
يأتي ذلك في إطار قيام الهيئة بمهامها بشأن العمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، إعمالاً لحكم المادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.
وأرجعت الهيئة، سبب قرارها، بأنه تبين عدم سلامة المستندات المقدمة لقطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والتي ترتب عليها إصدار تقرير فحص مالي بشأن الرصيد الجاري الدائن للمساهمين بغرض زيادة رأس مال الشركة باعتباره رصيد نقدي وليس رصيد ناتج عن حصة عينية دون إعمال حكم المادة (25) من القانون 159 لسنة 1981.
يأتي ذلك تنفيذًا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفي ضوء دراسة الإدارات المختصة بالهيئة لتقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة وكذلك للقوائم المالية لشركة بريميم هيلثكير جروب عن الفترة المالية المنتهية في 30 نوفمبر عام 2024، والمستندات المؤيدة، وما أسفر عنه محضر المناقشة التي تمت مع مراقب حسابات الشركة بتاريخ 21 يناير عام 2025.
وترتيبًا على ما سلف وحماية لمصالح مساهمي الشركة والمتعاملين، تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لإعمال شئونها بشأن ما انتهى إليه تقرير الفحص المالي الصادر عنها أخذًا في الاعتبار أن الرصيد محل الفحص ناتج من الاستحواذ على أصول عينية وليس رصيد نقدي في ضوء ما نصت عليه المادة (25) من قانون 159 لسنة 1981.
ونصحت هيئة الرقابة المالية، المتعاملين بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ أي قرار استثماري ودون الاخلال بحق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات، وفقًا الحكم المادة السادسة عشر من القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.