لجنة قانون الإدارة المحلية تناقش المحور الأخير للقانون الأحد المقبل لتقديمه للشعب

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة المحور الثالث من محاور القانون والتعديلات، المقرر إجراؤها عليه، لافتا إلى أن المحور الثالث هو الأخير من محاور تعديل القانون، وبانتهائه ذلك المحور سيكون القانون الجديد جاهزا لتقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره.
وأضاف عبد الظاهر، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن اللجنة ناقشت أمس المحور الثانى من القانون، وهو محور المجالس المحلية والشعبية من أجل تفعيل دورها ومنح أعضائها حق الاستجواب وسحب الثقة، فضلا عن تقليل أعضاء تلك المجالس طبقا للتعداد السكانى وليس التقسيم الإدارى الذى كان متبعًا سابقًا.
واستبعد عبد الظاهر، الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد نهاية الشهر الجارى، مؤكدا أنه فور الانتهاء منه سيتم تقديمه لمجلس الشعب لمناقشته تمهيدا لإقراره.
وكان المستشار محمد عطية، قد أكد أمس أن اللجنة ناقشت تنظيم المجالس المحلية المنتخبة على جميع المستويات المحلية بدءًا من مستوى القرية حتى مستوى المحافظة ومقترحات سير العمل بها، وشروط المرشحين لعضويتها، ورفع نسبة المشاركة من الشباب والمرأة فيها واختصاصاتها فى إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها ومشاركة المجالس فى وضع واعتماد الخطط التنموية المحلية واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية، وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن المناقشات تناولت أيضًا الأدوات الرقابية للمجالس المحلية وعودة حق الاستجواب لهذه المجالس ومدة انعقاد هذه المجالس.