حذر الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة العربية السفير محمد صبيح، الثلاثاء، من مغبة استمرار الصمت الدولى على السياسات الإسرائيلية والقرارات الداعمة للاستيطان فى الأراضى المحتلة. وأدان صبيح، فى تصريح للصحفيين، الثلاثاء، إقرار الكنيست الإسرائيلى الليلة الماضية قانون إعفاء من الضريبة لمن يتبرع بالأموال للمنظمات الاستيطانية الصهيونية، والمقدم من النائب المتطرف زئيب الكين. وقال "مطلوب وقفة جادة من كل برلمانات العالم والمنظمات الدولية ورجال القانون وكل من يعملون لصالح السلام والاستقرار فى المنطقة، لأن ما تقوم به إسرائيل إجراءات أحادية الجانب تتنافى مع أبسط القوانين والأعراف الدولية". وأضاف "أنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية ماضية فى سياسة خطيرة للغاية، وهم لا يعرفون حدودا لممارساتهم التعسفية والعدوانية، وقرارات الكنيست العنصرية إعلان بأن التشريع فى إسرائيل ضد القانون الدولى". وأوضح أن الوضع فى مدينة القدسالمحتلة فى غاية الصعوبة، نظرا لوجود ما لا يقل عن 80% من المقدسيين العرب يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 50% منهم فرضت عليهم دوائر الاحتلال غرامات تعسفية. وشدد صبيح على أن مسئولية مناصرة أبناء الشعب الفلسطينى والمقدسيين بشكل خاص تقع على عاتق الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الخيرية، مشيرا إلى أن من المطلوب تقديم كل ما هو ممكن لدعم صمود الفلسطينيين فى القدس. يذكر أن الكنيست الإسرائيلى أقر أمس قانونا يحصل بموجبه كل من يتبرع للاستيطان على إعفاء ضريبى بقيمة 35%، بهدف تشجيع الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة.