60 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المالية لتقديم أوجه الدعم الفني والمالي للمشروعات متناهية الصغر باعتبارها مصدر هام للتشغيل وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والفتيات بكافة المحافظات وذلك بما يتفق مع استراتيجية الدولة للنهوض بهذا القطاع الهام الذي يعتبر أحد محاور دعم الاقتصاد الوطنى.
جاء ذلك على هامش توقيع عقد تمويل مشروعات متناهية الصغر بين الجهاز وشركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر باجمالي قدره 60 مليون جنيه، حيث شهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذة ماريان غالى رئيس مجلس إدارة شركة إرادة، وقام بالتوقيع نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز مع كل من عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي للشركة والعضو المنتدب والأستاذة نها رشدي عضو مجلس الإدارة، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
وصرح باسل رحمى بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة عمل الجهاز على استمرار توسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز ومساعدة الشركات حديثة التأسيس التي تقوم بإعادة إقراض هذه التمويلات للعملاء النهائيين موضحا أن العقد الجديد سيتم من خلاله تمويل حوالي 1700 مشروع متناهي الصغر سواء كان جديدا أو قائما ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 242 ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي. وأضاف رحمي أنه سيتم التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضحت ماريان غالى رئيس مجلس إدارة شركة إرادة أن توقيع هذا العقد يعكس رؤية الشركة لتعظيم فرص الاستثمار في المشروعات متناهية الصغر كأداة رئيسية للنمو الاقتصادي وأضافت أن شركة إرادة تعمل على التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار المستدام، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين المجتمعات.
وأضافت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات بأنه سبق التعامل مع شركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر حيث قام الجهاز بضخ تمويل قدره 100مليون جنيه للشركة في شهر نوفمبر 2023 نتج عنه تمويل نحو 3400 مشروع متناهي الصغر أتاحت حوالى 6644 فرصة عمل، وقد حظت المرأة على نسبة نحو 52% من عدد المشروعات الممولة وحصل الشباب حتى سن 35 عاماً على نسبة نحو 46% من عدد المشروعات الممولة كما حظى القطاع الإنتاجي/ الصناعي على نسبة نحو 8% من عدد القروض الممولة.
في حين أكد عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة إرادة والعضو المنتدب أن هذا العقد يمثل خطوة نحو خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الشمول المالي من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام التكنولوجيا المالية كنهج أساسي لشركة إرادة حيث نستهدف تمكين المرأة والشباب، وتعزيز القطاع الزراعي، بما يحقق نموًا اقتصاديًا شاملًا يخدم المجتمع ككل.