رئيس النيابة الإدارية: التحول الرقمي داخل مؤسسات العدالة عامل حيوي لتحقيق العدالة الناجزة

وتوفير الوقت والتكلفة..

شهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، فعاليات التدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج منظومة الشكاوي وقياس الأداء، ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشَّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
ورحب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالحضور مؤكدًا على أن الدولة المصرية ومع تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سارت بخُطى واسعة نحو التحول الرقمي الشامل، وتَبَلوَر ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تُجَسد رؤية تَعبُر بمِصر لعالم رقمي جديد تحكمه معايير مختلفة تتطلب العمل الجاد والعلم والمعرفة، عبر مجموعة من الأدوات المتمثلة في: تطوير البِنية التَحتِية، وتعزيز الشمُول الرقمي، وتحقيق الشمُول المالي، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع أن النيابة الإدارية لم تكن ببعيدة عن هذا الملف الحيوي، حيث تبرز أهمية التحول الرقمي داخل مؤسسات العدالة على وجه الخصوص باعتباره عامل حيوي في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ومكافحة الفساد، وبما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، فكان بَاكُورة ذلك ما نشهده اليوم من مشروعات عملاقة شملت منظومة الانتخابات المُمَيكنة والتصويت الإلكتروني التي تشكل طَفرةً كبرى في مفهوم العملية الانتخابية بأسرها توفر من خلالها العديد من الضمانات والوقت والجهد والتكلفة، فضلًا عن تطوير شامل لآلية تلقي شكاوى المواطنين من خلال برنامج الشكاوى الحكومية وقياس الأداء، وإطلاق خدمة استقبال الشكاوى عن طريق الرسائل التَفَاعُلية، وهو ما تُوليه النيابة الإدارية أهمية كبرى إعلاءً لحق الشكوى المكفول دستوريًا.
وأوضح، أن كل ما شهدته النيابة الإدارية من إنجازاتٍ - لم يكن يكلل بالنجاح لولا الشراكة الفاعلة والحقيقية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وما قدمته الوزارة من جهود فاعلة كان لها أبلغ الأثر في أن ترى تلك المشروعات النور لتخطو بها النيابة الإدارية خطوات سيسجلها التاريخ ضمن التطوير الشامل لمنظومة العدالة المصرية، متقدمًا بوافر الشكر والتقدير للوزيرة الدكتورة رانيا المَشَّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التعاون المستمر والمتواصل بين النيابة الإدارية والوزارة، والذي كان من نتائجه ما نشهده اليوم من إنجازات كبرى في هذا الصدد.