وزراء العدل والرياضة والتعاون الدولي يشاهدون محاكاة للتصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى بهيئة النيابة الإدارية

المستشار عبد الراضي صديق: مشروعا التصويت الإلكتروني ومنظومة الشكاوى برعاية من رئيس الجمهورية
المشاط: تكامل الجهود بين الجهات الوطنية يحسن ترتيب مصر في مؤشرات مكافحة الفساد وتنافسية الأعمال والحوكمة
وزير الرياضة: التصويت الإلكتروني وفر الوقت والجهد والأمور المالية في الانتخابات التي تمت بالاتحادات الرياضية
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والعديد من مسئولي الجهات المعنية، تدشين مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية.
كما قام الوزراء والمسئولون بتجربة نموذج محاكاة كاملة للعملية الانتخابية ومنظومة الشكاوى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التحول الرقمي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيئة النيابة الإدارية، في عام 2022، وذلك لتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
وأكد المستشار محمد عبد المعطي صاحب فكرة مشروع التصويت الإلكتروني، أنه تم تسجيل الفكرة لحماية حقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز نتج عن بروتوكول تعاون وزارتي العدل والتخطيط تحت مسمى التصويت المميكن.
وأضاف، أن عملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الإقتراع الورقية ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
ومن جانبه قال المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية في كلمته بالتدشين الرسمي لمشروعي التصويت الإلكتروني ومنظومة الشكاوى، إن هذا الإنجاز جاء برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتحول الرقمي، وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا باعتبار العدالة عامل حيوي في هذه المنظومة لمكافحة الفساد الارتقاء بحياة المواطن المصري وحوكمة الدولة.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن إنجاز إطلاق منظومة تقديم شكاوى المواطنين واستقبالها جاء نتيجة دراسة الأمر الخاص بالتصويت الإلكتروني من الناحية القانونية والتنفيذية، مضيفا أن الأمر وفر الوقت والجهد والأمور المالية من خلال الانتخابات التي تمت في الاتحادات الرياضية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المشروع يسهم كذلك في دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة، وتوفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهامهم، مضيفه أن المشروع يتسق مع التوجهات التنموية للدولة المصرية التي حدَّدتها رؤية مصر 2030 خاصةً ما يتعلق بضمان الشفافية والمشاركة والتفاعل الإيجابي مع المواطن، والاستجابة لمطالبه، وتحقيق معايير الجودة والتميُّز والتوسّع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي يحقق العديد من العوائد تشمل؛ إمكانية تحليل بيانات الشكاوى المدخلة عبر المنظومة بما يسهم في توجيه متخذي القرار إلى مواطن الخلَّل في الأداء لاتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع الكفاءة، والمساهمة في تحسين مؤشرات مصر في مكافحة الفساد، وتنافسية الأعمال، والحوكمة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المتعلقة بعزيز التنمية البشرية عن طريق تدريب أعضاء النيابة وموظفيها على أدوات التحول
وأوضحت، المشاط،أنه يهدف إلى تحويل جميع الانتخابات الورقية إلى انتخابات إلكترونية، مما يضمن سهولة العملية الانتخابية ودقتها وشفافيتها، وإنشاء منصّة رقمية مُتكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيا، وكذلك تطوير مكوناتها واستحداث الوسائل والتقنيات الحديثة التي تُسهم في بناء مجتمع رقمي ومعلوماتي، مضيفة أن المشروع يتسق مع توجّه الدولة للتحول الرقمي، وتطبيقه في أحد أهم النُظُم التي تَهم المواطن وتُعزِّز ثقته في الدولة وتُحفز مشاركته الفعّالة والإيجابية، وهي نُظُم التصويت والانتخابات.
وأكدت المشاط، أن المشروع ساهم في تنفيذ ذلك النظام الإلكتروني في 16 عملية انتخابية على مستوى الجمهورية، منها انتخابات نقابة المهن الموسيقية ونادي هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب تطبيقه في انتخابات عدد كبير من النقابات والاتحادات والأحزاب والجمعيات الأخرى، مضيفة أن المشروع لا يُسهم فقط في تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، بل يقلل أيضا من التكاليف ويوفر تجربة أكثر ملاءمة للناخبين.
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.