تقدم النائب المستقل محمد العمدة ببيان عاجل إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية، حول الإرهاب الذى يمارسه أمناء الشرطة حاليا ضد الشعب المصرى. وأشار النائب إلى أن أمناء الشرطة اعتادوا خلال الأيام القيام عرض مطالبهم عن طريق حصار مديريات الأمن أو وزارة الداخلية، وتهديدهم بالانسحاب من السجون وغلق أقسام الشرطة لإجبار الدولة على تنفيذ مطالبهم. وأوضح النائب أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعبى بالاشتراك مع مكاتب لجنتى التشريعية والخطة والموازنة بذلت مجهود كبير لضبط تعديلات قانون هيئة الشرطة، على النحو الذى يؤدى إلى تحسين أوضاعهم، مشيرا إلى أن مشروع القانون تمت مناقشته فى الجلسة العامة، وتمت إعادته للجنة الدفاع لضبط الصياغة، إلا أننا فؤجئنا بما نشر فى الصحف من أن أمناء الشرطة حاصروا مديرية أمن كفر الشيخ ومنعوا مدير الأمن من الدخول، وأغلقوا أقسام الشرطة وعدة أقسام حكومية، وقرروا أن هذا الوضع سوف يستمر حتى تنفيذ مطالبهم، إضافة إلى تهديدهم بعدم المشاركة فى تأمين الانتخابات اعتراضا على توزيع مكافات الأشراف، واعتبر العمدة أن تلك التهديدات والأعمال التى تصدر من أمناء الشرطة بمثابة إرهاب يمارسونه ضد الشعب المصرى وكافة مؤسسات الدولة ويمثل خطرا على البلاد. وأضاف النائب أن ظاهرة أمناء الشرطة تذكرنا بالمعاناة التى عاناها الشعب المصرى على يد وزير الداخلية طوال عهد الرئيس المخلوع، كما أنها تناقض قيم وثوابت الشعب المصرى وعلى رأسها حرص المواطن على أمن بلاده واستقرارها. وطالب العمدة فى بيانه العاجل الذى تقدم بها اليوم إلى الدكتور سعد الكتاتنى بعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومى لوضع خطة لمواجهة هذا الخطر الداهم، وختم النائب بيانه العاجل بعبارة رحم الله رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم وصدوا العدوان الثلاثى على مصر عام 56.