محترفو التزوير يتحدون ضوابط «العليا لانتخابات الرئاسة» ..وتقليد بطاقات الرقم القومى للمتوفين والمرضى والمقاطعين أكبر تهديد لنزاهة العملية الانتخابية.. ومطالب بعدم استخدام الحبر الفوسفورى

لم يكن يعلم مصطفى نوبى، الشاب العشرينى، أن أول انتخابات رئاسية ستشهدها البلاد بعد ثورة شارك فيها بحثا عن الحرية والعدالة الاجتماعية ربما تشوبها عناصر تؤدى إلى إحداث تزوير، ورغم أنه قرر منذ البداية أن يقاطع الانتخابات لعلمه- على حد قوله- أنها مجرد شكل تمثيلى مشروط، يمنعهم من اختيار نماذج تليق بعصر الثورة، فإنه لم يتخيل أن يصل الأمر إلى حد حدوث تزوير.
مصطفى الذى أتم عامه الثالث والعشرين، وهو يشارك فى أول ثورة شعبية تطالب بحياة كريمة، اكتشف بمحض الصدفة أن جده المتوفى له حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ويقول: «قال لى أحد أقاربى أسماء المتوفين مدرجة بالكشوف الانتخابية، وإذا أدخلت اسم جدك فستجده واحدا منهم، فأدخلت الرقم القومى لجدى للتأكد، وبالفعل وجدت أن له حق التصويت».. مصطفى قرر مقاطعة الانتخابات.
وعن الشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، وهل هى كافية للحماية من التزوير قال: «المشكلة أنه مهما وضعنا من شروط للحماية يحدث تزوير، لوجود فجوة بين القرارات والتطبيق، مدللا على هذا بما حدث فى انتخابات الشعب السابقة، وما رصدته منظمات المجتمع المدنى من وجود تجاوزات».
شهادة مصطفى ربما لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لكنه هو الذى أقام التجربة للتأكد من أن اسم جده المتوفى مدرج بالكشوف الانتخابية، مما يطرح لنا عددا من التساؤلات حول الإجراءات التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لحماية بطاقة الاقتراع من التزوير، ومن أبرزها الرموز المحاطة بإطارات سوداء رفيعة مكونة من كلمة انتخابات 2012 بالحروف اللاتينية لا ترى بالعين المجردة، والخاتم البارز بالألوان فى آخر البطاقة، وهل هى كافية لمنع تعرضها للتزوير؟، وهل تم وضعها بالاستعانة بخبراء متخصصين أم لا؟
هشام كمال، المدير السابق لإدارة الفحص والمستندات بمصلحة الأدلة الجنائية، يقول: «طوال عملى بمصلحة الأدلة الجنائية لمدة 22 عاما لم تعرض علينا أى أوراق خاصة بالانتخابات أو بطاقات اقتراع، لاختبارها ووضع وسائل لحمايتها من التزوير»، مؤكدا أن المزور يبحث عن انتحال شخصية فرد آخر ليدلى بصوته بدلا منه، لذا يتم تزوير بطاقات رقم قومى للأفراد الذين لا يدلون بأصواتهم، مثل المتوفين، والمرضى، والمقاطعين للانتخابات.
وعن الإجراءات التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لحماية الأوراق من التزوير، قال إن الباركود فكرة جيدة، ولا يمكن تزويرها بسهولة، مطالبا بتزويد اللجان بقارئ للباركود، حتى يتعرفوا على الورق المزور من الأصلى.
وأكد كمال أن المزور يعمل من أجل شيئين، إما مقابل مالى، وفى هذه الحالة يكون مرتفعا للغاية، أو مصلحة سياسية معينة، وفى الغالب تكون من خلال دول. وطالب بوقف استخدام الحبر الفوسفورى غير المعمول به فى الكثير من الدول المتقدمة، والذى يسهل العبث به بمسحه بمنظفات معينة، وإعادة التصويت من خلاله.
فى نفس الوقت طالب خبير بإدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى- رفض ذكر اسمه- بالمشاركة فى تأمين الانتخابات، مؤكدا أنهم طالبوا بهذا من قبل ومنذ فترة طويلة، للمساعدة فى كشف أى تزوير يحدث أثناء عملية الاقتراع، خاصة من قبل الأفراد الذين يقومون بتزوير بطاقات الرقم القومى، ويدلون بأصواتهم أكثر من مرة، فيسهل بذلك التعرف على البطاقات المزورة بمجرد رؤيتها، والتى قد يصعب على القاضى التحقق منها فى ظل الزحام، وعدم تخصصه فى اختبارها.
ونصح خبير التزييف بوضع عدد من الشروط تساعد على حماية بطاقة الاقتراع من التزوير، وهى استخدام طباعة دقيقة بكتابة الكلمات بخط صغير، لا يُرى إلا بالعدسات المدققة، وإذا تمت طباعتها بجهاز الكمبيوتر فلا تظهر إلا على شكل خطوط، وشدد على ضرورة استخدام «الهالو جرام» أو الصورة المتعددة الزوايا ثلاثية الأبعاد، والتى لا يستطيع أحد تقليدها، وأن تزود البطاقة بعلامة مائية مثل الموجودة بالعملة، بالإضافة إلى ختم الشعار.