اتفاق بين "المصرية للتمويل" و"جامعة الإسكندرية" لتدريس سوق المال

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه استكمالاً للدور التعليمى الذى تتبناه، تم الاتفاق على تقديم منحة دراسية لطلبة وطالبات وخريجى شعبة الدراسات المالية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية فى صناعة الخدمات المالية غير المصرفية، ومدتها 6 أسابيع دراسية.
وأضافت الجمعية، أنه ولأول مرة فى مصر يتم تصميم منهج دراسى يتضمن جميع الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مثل سوق رأس المال والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم فى برنامج تدريبى شامل نظراً لوجود عوامل مشتركة بين هذه المجالات، من حيث الدراسات المالية وأساليب التمويل، ويعد هذا تطويراً فى شكل التعليم الجامعى ليكون متسقاً بشكل أكبر مع سوق العمل، مما يساعد على سد الفجوة بين الدراسات النظرية والواقع العملى.
وقال الدكتور أيمن متولى، رئيس الجمعية، إنه من الضرورى تلبية متطلبات سوق العمل من حيث التطوير المستمر للمناهج الجامعية، كى لا تكون بعيدة عما يحدث فى الحياة العملية، وحتى لا يفاجأ خريج الجامعة بوجود اختلاف كبير بين ما قام بدراسته خلال الفترة الجامعية وما يراه فى الواقع العملى، لذلك قامت الجمعية بإعداد منهج صناعة الخدمات المالية غير المصرفية NBFS ليحتوى على أهم الأجزاء العملية المطلوبة فى سوق العمل فيما يخص طبيعة نشاط كل من سوق رأس المال والتمويل العقارى والتأجير التمويل والتخصيم، حيث يتم تدريس كيفية تأسيس الشركات وإدراجها فى البورصة، ومن ثم بدء التعامل عليها وطرق التقييم وكيفية الحصول على التمويل المطلوب والعائد من الاستثمار فى كل نشاط من الأنشطة المذكورة، وأيضا المتابعة لأداء الشركات المدرجة وكيفية التعامل مع الإفصاحات الداخلية للشركات، بالإضافة إلى طبيعة العمل داخل بعض الأنشطة المختلفة، مثل التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى.
وأضاف أنه مما لا شك فيه أن مجرد إلقاء الضوء على مجالات مختلفة قد تساعد الخريج على تحديد واجهته فى المستقبل، وتعمل على فتح الآفاق والخروج من أزمة البطالة الحالية، ولكن بأسلوب مختلف.
ويشير الدكتور حامد دراز، عميد كلية التجارة (سابقا) وأستاذ المالية والمشرف العام على المنحة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، إلى أنه كان من الضرورى أن يتم تحديث المناهج الجامعية فى تخصصات الدراسات المالية، سواء من الناحية النظرية أو الناحية العملية، وهذا قد يساعد الطلاب الخريجين على اكتساب مهارات أثناء فترة الدراسة، مما يقلل فترة التأهيل والإعداد فيما بعد، وأن برنامج المنحة (صناعة الخدمات المالية غير المصرفية) نموذج جديد من نوعه ليهتم بتدريس نواح عملية موجودة فى الواقع العملى، ولكن بعيدة تماما عن الدراسات النظرية الجامعية، وهو مما يعد مشكلة تواجه التعليم الجامعى بشكل عام، فيما يتعلق بعدم تحديث المناهج بشكل مستمر، لذلك فقد رأى قسم الدراسات المالية بكلية التجارة ضرورة تقديم منحة دراسية للطلاب تتضمن بعض الأجزاء التى نرى أنها ضرورية خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال المتخصيين فى هذه المجالات، وهذا هو أفضل نموذج لتطوير التعليم.