أكد الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ غدا الاثنين، للاتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة حول التوصيات التى سيتم تقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل إصدار إعلان دستورى مكمل. وأضاف حمزاوى، أن المشاورات مازالت مستمرة، مشيرا إلى أنه يجب الاحتفاظ بالفلسفة الرئاسية للإعلان الدستورى إلى أن يتم وضع دستور جديد. وأشار عضو مجلس الشعب، إلى أن الرئيس يجب أن يكون له صلاحية تشكيل الحكومة، وفى المقابل أن يتم نزع صلاحيات حل البرلمان من يده، وبالتالى فلا يوجد مشكلة فى سحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان. وأكد حمزاوى، على أن الرئيس القادم يجب أن يكون له حق الاعتراض على القوانين، وفقا للنص الدستورى 71 خلال 30 يوما، من ناحية ومن ناحية أخرى أن يتم تحديد دور الرئيس القادم فى دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد، على أن يكون بالتشاور حتى لا تكون هناك محاولات من الرئيس لتعطيل عمل البرلمان. ويذكر أن الاجتماع الأول والذى عقد منذ أيام قليلة بحزب الوفد ناقش عدد من القضايا الرئيسية الخاصة بصلاحيات الرئيس القادم، منها أولا مجلس الدفاع الوطنى وتشكيله، وثانيا سلطة حل البرلمان هل ستكون فى يد الرئيس القادم أم لا. ويحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، والدكتور صبحى صالح عضو وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، وممثلين عن كل من أحزاب البناء والتنمية والمصريين الأحرار، وغيرها من الاتجاهات والتيارات المختلفة.