أوباما وميركل متفقان على وجوب الإصلاح المالى

اتفق الرئيس الأمريكى باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس السبت، على وجوب عدم التخلى عن الإصلاح المالى فى منطقة اليورو بموازاة اتخاذ تدابير لتحفيز النمو بحسب ما أفاد البيت الأبيض.
وأجرى أوباما وميركل محادثات ثنائية على هامش قمة مجموعة الثمانى التى استمرت يومين فى المقر الريفى للرؤساء الأمريكيين فى كامب ديفيد بولاية مريلاند وبرزت خلالها وجهات نظر متضاربة بشان كيفية النهوض بالاقتصاد فى منطقة اليورو.
وبعد المحادثات بين أوباما وميركل أفاد مسئول فى البيت الأبيض عن وجود توافق على أن تشجيع النمو ينبغى "ألا يحل محل الإصلاح المالى"، بل أن يتم دفع المسارين "معا".
وقال مساعد مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض بن رودز للصحفيين أن "ثمة إقرار متزايد بوجوب اتخاذ تدابير فورية من شأنها تشجيع النمو فى منطقة اليورو... إنما كذلك السعى فى الوقت نفسه لتعزيز الوضع المالى الذى تتمسك به المستشارة ميركل وغيرها من القادة".
وناقش الزعيمان التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق إصلاحات بنيوية فى منطقة اليورو، وكذلك إجراءات "يمكن اتخاذها إضافة إلى ذلك من أجل تشجيع النمو والمساعدة على إحلال الاستقرار فى الوضع".
وتوجه أوباما وميركل بعد اللقاء إلى شيكاغو لحضور قمة الحلف الأطلسى المقرر عقدها الأحد والاثنين.
وسعت ميركل خلال قمة مجموعة الثمانى إلى نفى وجود أى خلافات فى وجهات النظر مع باريس بشان النمو وقالت إن "الرسالة المهمة التى علينا الخروج بها من القمة هى أن تدعيم الموازنات والنمو هما وجهان لعملة واحدة"، ودعا قادة دول مجموعة الثمانى السبت إلى تعزيز النمو الاقتصادى للتعويض عن مفاعيل التقشف المالى، داعين إلى بقاء اليونان فى منطقة اليورو.
وقال أوباما لدى اختتام أعمال القمة التى استضافها إن "جميع القادة متفقون اليوم هنا على أن النمو والتوظيف ينبغى أن يكونا أولويتنا المطلقة".
وعقدت القمة على خلفية مخاوف كبرى شبان اليونان حيث تقترن الأزمة الاقتصادية بأزمة سياسية تشل البلاد. واليونانيون مدعوون إلى صناديق الاقتراع مجددا فى 17 يونيو فيما يجرى الكلام صراحة عن احتمال خروجهم من منطقة اليورو.