اتفق الرئيس الأمريكى باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس السبت، على وجوب عدم التخلى عن الإصلاح المالى فى منطقة اليورو بموازاة اتخاذ تدابير لتحفيز النمو بحسب ما أفاد البيت الأبيض. وأجرى أوباما وميركل محادثات ثنائية على هامش قمة مجموعة الثمانى التى استمرت يومين فى المقر الريفى للرؤساء الأمريكيين فى كامب ديفيد بولاية مريلاند وبرزت خلالها وجهات نظر متضاربة بشان كيفية النهوض بالاقتصاد فى منطقة اليورو. وبعد المحادثات بين أوباما وميركل أفاد مسئول فى البيت الأبيض عن وجود توافق على أن تشجيع النمو ينبغى "ألا يحل محل الإصلاح المالى"، بل أن يتم دفع المسارين "معا". وقال مساعد مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض بن رودز للصحفيين أن "ثمة إقرار متزايد بوجوب اتخاذ تدابير فورية من شأنها تشجيع النمو فى منطقة اليورو... إنما كذلك السعى فى الوقت نفسه لتعزيز الوضع المالى الذى تتمسك به المستشارة ميركل وغيرها من القادة". وناقش الزعيمان التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق إصلاحات بنيوية فى منطقة اليورو، وكذلك إجراءات "يمكن اتخاذها إضافة إلى ذلك من أجل تشجيع النمو والمساعدة على إحلال الاستقرار فى الوضع".