الصحافة.. ومجلس الشورى

أعادت التصريحات التى أدلى بها «أحمد فهمى» رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة حول ملكية مجلس الشورى للمؤسسات الصحفية القومية وأن دوره «يقتصر على إدارة ملكية المؤسسات الصحفية القومية كممثل عن الدولة وتعيين رؤساء مجالس إداراتها ورؤساء تحريرها»، وأن المجلس أوشك على الانتهاء من المعايير والضوابط التى سيتم على أساسها اختيار هؤلاء، وتولى لجنة من شيوخ الصحافة ورجال المهنة والاقتصاد والثقافة ونقابة الصحفيين اختيار مرشحين أو ثلاثة لكل موقع وعرض الأسماء على الجهات الرقابية، وبعد ذلك يتم الاختيار بشكل نهائى.
أعادت هذه التصريحات طرح قضية ملكية الدولة للمؤسسات الصحفية وكيفية إدارتها، وهى القضية المثارة منذ صدور قرار تنظيم الصحافة عام 1960، ونقل ملكيتها إلى الاتحاد الاشتراكى العربى أى للحزب الواحد الحاكم «%51 للاتحاد الاشتراكى و%49 للعاملين» ثم نقل ملكيتها للدولة بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكى وبدء التعددية الحزبية المقيدة أو إقامة نظام الحزب الواحد فى قالب تعددى، وتولى مجلس الشورى إدارة المؤسسات الصحفية ممثلا للدولة.
فمنذ قرار تنظيم الصحافة خضعت المؤسسات الصحفية الكبرى، التى تتحكم فى سوق الصحافة لحزب واحد ورأسمالى واحد. وفى الفترات التى رفعت الرقابة عن الصحف كان رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير يمارسون دور الرقيب ويحرصون على الالتزام بما يريده الحكام من رئيس الجمهورية إلى وزير الإعلام إلى جهازى مباحث أمن الدولة والمخابرات العامة إلى أمين الاتحاد الاشتراكى ورئيس مجلس الشورى من بعده.
والأفكار التى طرحها رئيس مجلس الشورى -رئيس المجلس الأعلى للصحافة- لا تغير من الأمر شيئاً. فبدلا من هيمنة الحزب الوطنى الديمقراطى «الحزب الواحد» على إدارة الصحف وسياساتها من خلال هيمنته على مجلس الشورى وتعيينه لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف، سيهيمن حزب الأغلبية فى المجلس وهو الآن حزب الحرية والعدالة.
وطبقا لتصريح رئيس مجلس الشورى «أحمد فهمى»، سيتواصل دور أجهزة الأمن من خلال «عرض الأسماء على الجهات الرقابية» لاختيار واحد من الثلاثة المرشحين لكل موقع. وفى ظل التعددية الحزبية واحتمال تداول السلطة عبر صندوق الانتخابات، فقد يتغير توجه المالك وسياسته كل أربع سنوات إذا استمر مجلس الشورى فى الوجود، فهناك دعوات من الأحزاب والقوى الديمقراطية لإلغائه فى الدستور الجديد.
إن المطلوب هو تغيير شكل الملكية، وقد طالبت ورشة العمل التى نظمها مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، وشارك فيها عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ورجال القانون وأساتذة الصحافة والإعلام عام 1995 بتغيير شكل الملكية للمؤسسات الصحفية وطرحوا تصورا لشكل جديد للملكية.
وتبنى المؤتمر العام الثالث الذى نظمته نقابة الصحفيين «5-7 سبتمبر 1995» توصية بضرورة إعادة النظر فى أوضاع المؤسسات القومية ووضع تصور جديد لها يقره المؤتمر العام الرابع للصحفيين. وأكدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى 17 مارس 2006 على قرارات المؤتمر العام الرابع الذى طرح أكثر من بديل لملكية المؤسسات القومية. وهو ما نحتاجه الآن.