وكيل "الصحفيين": القيد سيبقى عصب بنية الجمعية العمومية للنقابة

قال حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين إن القيد سيبقى هو عصب بنية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مضيفا أنه من هنا تأتي خطورة وصعوبة وأهمية دوره في استمرار كفاءة وحيوية دور النقابة في الحركة لصالح المهنة والصناعة والصحفيين.
وأشار الزناتى خلال كلمة له فى المائدة المستديرة التى تنظمها نقابة الصحفيين بعنوان "نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين"، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الى الجهود التى قامت بها مجالس النقابة المتعاقبة لضبط عملية القيد، مضيفا أنه كان آخرها إصدار لائحة للقيد أقرها مجلس النقابة في أكتوبر عام 2015 برئاسة يحيى قلاش عبر تعديلات وضعها المجلس وقتها علي أول لائحة تفصيلية للقيد بالنقابة صادرة في يوليو 2007 وهى نفس اللائحة التى كانت قد شهدت تعديلات عليها في سبتمبر عام 2014 بمجلس ضياء رشوان.
ولفت الى أنه رغم كل هذه التعديلات وهذا الجهد الذي قامت به المجالس السابقة فإن الواقع الجديد لأحوال المهنة وأوضاع الصحفيين في المؤسسات الصحفية والتحديات التي تواجه الطرفين يحتاج معها الأمر إلي تعديلات تسمح بمواكبة هذه المتغيرات، متابعا :"فاللائحة الحالية التي شملت 31 مادة تنظم في إطار قانوني النقابة وتنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي ضوابط وشروط القيد ومعايير العضوية والمستندات المطلوبة, أظهرت معها الممارسات على أرض الواقع العديد من الإشكاليات التى نحتاج للوقوف عندها".
وأوضح أن لجان القيد المتتالية تواجه منذ فترة صعوبة عدم قدرتها قانونياً ولائحياً على رفضها تقدم بعض الصحف لقيد العاملين بها بالنقابة، وذلك لإستيفائهم الشكل المطلوب للقبول، بتقديم الأوراق التى تقرها اللائحة، حتى فى ظل رغم قيام هذه المؤسسات بممارسات نسمع بها، ويتحدث عنها الكثيرون من الزملاء فى السوق الصحفى، ولكن دون تقديم دليل مادى على ذلك، وهي ممارسات تحتاج إلي وقفة موضوعية معها ، ووقت يسمح بالمراجعة الشاملة للصحف التي تقبل منها النقابة العضوية الآن من حيث الانتظام والتوزيع والتواجد الحقيقى فلى السوق الصحفية، ومدى قيامها بواجباتها تجاه العاملين داخل الصحيفة، مع الوضع فى الاعتبار، أعداد المقيدين بها بالنقابة، بالمقارنة بوجودها الفعلى داخل السوق الصحفى .
وشدد على حتمية طرح توصية يتم رفعها لمجلس النقابة إن لم تكن داخل اللائحة بألا يتم فى المستقبل قبول أوراق أكثرمن العدد المطلوب قيدهم بالنقابة سنوياً فى الجولة الأولي من أى صحيفة، من بداية كل عام ،وأن من يتم تأجيله من نفس العدد المتقدم للقيد فى هذه المرة إما أن تتم مناظرته في الجولة الثانية أو يتم تغييرهم بآخرين ، بنفس العدد المطلوب.
واقترح ألا يتم إختيار محتوى البرامج التدريبية إلا بتنسيق ومشاركة من لجنة القيد وعرضه علي مجلس النقابة والموافقة عليه، حيث تبين للجنة القيد أن بعض التخصصات خاصة مثل التصحيح والدسك والترجمة والإخراج والمعلومات تحتاج إلي اختبارات حقيقية لايكفيها عملية المناظرة ،أو تقديم أرشيف أمام لجنة القيد، بل يجب أن ينجح فى اجتياز هذه الاختبارات قبل المناظرة، عبر ممارسين كبار للمهنة ومتميزين في السوق الصحفى تختارهم لجنة القيد والتدريب وتعرض علي مجلس النقابة قبل بدء أعمالها.
ونوه إلى أهمية التأهيل المستمر للصحفيين ببرامج تدريبية تواكب التطورات التى تحدث على المهنة من حيث الأدوات والوسائل على أن يكون اجتيازها مشروطا باستمرار ما تقدمه النقابة للأعضاء من خدمات ومراجعة استيفاء الشكل في الأوراق الخاصة، بأعضاء الجمعية العمومية والتأكد من استمرارهم فى ممارسة المهنة.. والتحقق من أسباب عدم ممارسة المهنة للمتعطلين ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحالاتها، مطالبا بمراجعة التأمينات الخاصة بكل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وتنقية الجدول ممن تكتشف النقابة أنه تم التأمين عليه فى جهة غير صحفية، بعد عدم ممارسته المهنة ، واستمراره عضوا بالنقابة.
انطلقت منذ قليل، المائدة المستديرة التى تنظمها نقابة الصحفيين بعنوان "نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين"، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.
شارك في النقاش الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، وحسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والصحفي هاني صلاح الدين، والصحفي أبو السعود محمد، كممثلين عن الجمعية العمومية.
يدير الجلسة الكاتب الصحفي محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر السادس للصحافة المصرية.
تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتطوير منظومة قيد الصحفيين، مستندة إلى القضايا والانتقادات التي أثارتها الجمعية العمومية للصحفيين على مدار السنوات الماضية. تهدف المناقشات إلى مراجعة معايير القيد الراهنة، وطرح آليات أكثر إنصافًا للتعامل مع طلبات القيد، بما يعكس الواقع المهني المتغير ويحمي النقابة من تسرب الدخلاء. تركز الجلسة بشكل خاص على شكاوى الصحفيين الإلكترونيين المتعلقة بصعوبة تحقيق شروط القيد الحالية، والتي يرى الكثيرون أنها بحاجة إلى تعديل لتلائم طبيعة العمل الصحفي المتجددة وتضمن حقوق العاملين في هذا المجال.