عفوًا.. ارفعوا أيديكم عن القضاء

تعيش مصر حالة من الفوضى طالت كل شئ، ولكن أن تصل هذه الفوضى إلى القضاء فذلك غير مقبول ويعنى أننا فى طريق النهاية، حيث إن القضاء هو الدولة، وإذا انهار القضاء انهارت الدولة.
أصدر مجلس الدولة فى الفترة السابقة العديد من الأحكام التى كان لها صدى كبير فى المجال السياسى، ولكن لم يسلم المجلس من التطاول غير المسبوق من أناس ليسوا على مستوى المسئولية ولهم مصالح سياسية خاصة أسقطتها هذه الأحكام لصالح المصلحة العامة للدولة.
وطالت هذه الاتهامات المحكمة الدستورية العليا التى تعد إحدى أعرق الهيئات القضائية فى العالم بأسره، فذهب البعض – ويؤسفنى أنهم فى موقع المسئولية– إلى الادعاء بأن هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت إلى دستورية القانون المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسى، وقد سحب هذا التقرير وكتب تقرير آخر بعدم دستورية هذا القانون، هل هذا معقول؟ إلى هذا الحد بلغ التطاول؟ وهل معنى أن الشخص حينما يكون ذا سلطة يعتقد بأنه فوق القانون وفوق المسئولية. لذا، يتحدث فى أى شئ بدليل وغير دليل، هذا عبث وهراء، ولابد من تفعيل مبدأ المسئولية وسيادة القانون ويحاسب من كل من تسول له نفسه الحديث عن القضاء بشكل يسئ له، ويعاقب بأشد العقاب كائنا من كان.
ووصل الأمر فى الوقت الراهن إلى محاولة استصدار قانون بتعديل اختصاصات المحكمة الدستورية دون الرجوع للمحكمة، وهو أمر غير جيد فى السياسة التشريعية حيث لابد من موافقة الجهات القضائية على أى تعديلات يدخلها البرلمان فى قوانينها قبل إصدارها، حتى لا يكون ذلك بمثابة تعد من جانب السلطة التشريعية على السلطة القضائية، كما أن وجود دعوى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب مما قد يترتب عليه حل المجلس شئ يدعو إلى ضرورة التأنى فى إصدار مثل ذلك التعديل لأن إصداره بهذا الشكل لن يكون له تفسير سوى أنه يمثل نوعا من ضغط البرلمان على المحكمة حتى لا تصدر حكما بحله، وهو تفسير ليس بالغريب فقد لجأ إليه حزب العدالة والتنمية فى تركيا عندما كانت المحكمة الدستورية العليا التركية ترغب فى حله.
وأخشى أن تكون مثل هذه التشريعات بداية لمحاصرة السلطة القضائية واستلاب سلطتها وولايتها واستقلالها لصالح السلطة التشريعية، وهو أمر غير مقبول.
وأعتقد أن المحكمة الدستورية قادرة على أن تعدل قانونها بشكل جيد يصب فى صالح العدالة وذلك تحت مظلة مجلس الشعب من خلال عقد جلسات بين اللجنة التشريعية بالمجلس وقضاة المحكمة، يطرح فيها كل طرف تصوراته واقتراحاته للقانون المزمع إصداره.
نتنقل إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التى طالتها اتهامات عديدة لا يقبلها أى شخص عادى، فما بالك وأنت تتحدث عن قمم قضاء مصر.
رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة. كيف يمكن أن نتهم هذه اللجنة بالتزوير؟!! وقد وصل الأمر الآن إلى اتهام العملية الانتخابية قبل أن تبدأ بأنه سيتم تزويرها، أى أن هذا الاتهام موجه لجموع القضاة الذين سيتم اختيارهم للإشراف على العملية الانتخابية، وللأسف مرة أخرى أقول إن هذه الاتهامات تصدر ممن هم فى موقع المسئولية.
وسؤالى هنا أننا نعلم أن هناك حربا تسمى بالحرب الاستباقية لكن لم نعلم نحن فى مجال القضاء أن هناك طعنا يسمى بالطعن الاستباقى، فما يحدث الآن هو طعن استباقى بتزوير العملية الانتخابية.
وأود فى هذا المقام أن أذكر بعض أعضاء البرلمان الذى يوجهون سهام الاتهامات إلى العملية الانتخابية بشكل عام وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشكل خاص بأمور معينة:
لقد تم انتخابكم تحت إشراف قضائى كامل فى انتخابات شهد لها القاصى والدانى بنزاهة وشفافية غير مسبوقة، وأنتم– تحديدا- شهدتم بأنها الأكثر نزاهة فى تاريخ مصر، وسيشرف على الانتخابات الرئاسية القادمة ذات القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات البرلمانية، فإذا أتيتم بالتزوير سيأتى الرئيس أيضا بالتزوير، وإذا أتيتم بانتخابات نزهية كما قلت سيأتى الرئيس بانتخابات نزهية أيضا، وبالتالى لا مجال لهذه الاتهامات ولا معنى لها سوى أنه نوع من أنواع التبرير المبكر للبعض فى حالة الفشل فى انتخابات الرئاسة.
كما أن اللجنة الرئاسية التى تتهمونها بأنها ستقوم بالتزوير أذكركم بأن أحد أعضاء هذه اللجنة كان رئيسا للجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
تلومون على اللجنة العليا أنها ارتضت العمل وفق المادة 28 من الإعلان الدستورى، ولكن هناك حقيقة يجب أن يعيها الجميع وهى أن هذه المادة أجرى استفتاء عليها من الشعب ووافق عليها 17 مليون مصرى فى 19 مارس 2011، ولا تملك اللجنة أمرا حيال هذه المادة سوى تطبيقها.
تطالبون بتنحية أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية لعدم الثقة فيهم باعتبارهم ليسوا فوق مستوى الشبهات، وهم فى الأساس قضاة يمارسون عملهم وهو تحقيق العدل بين الناس وهو الأمر الأولى والأكثر ضرورة، فكيف تطالبون بتنحيتهم عن انتخابات الرئاسة لعدم الثقة ولا تطالبوا لنفس السبب بإقالتهم من وظائفهم الأصلية. فهل الانتخابات الرئاسية أهم من تحقيق العدل بين الناس، والتى يجلس هؤلاء القضاة على منصاتهم للوصول إليه؟!!.
المشكلة الأكبر أن كل ما يحدث هو افتراض نتيجة مسبقة للعملية الانتخابية والحكم من خلالها على اللجنة بما يعنى القفز على الواقع للأمام.
وفى النهاية أرى أن القضاء تعرض ويتعرض لظلم شديد من بعض القوى السياسية التى أضيرت من بعض أحكامه، ومن بعض المغرضين الذين لا يريدون استقرارا للأحوال فى مصر، وكذا من بعض الجهلاء الذين تتركز عقولهم فى آذانهم يرددون ما يسمعون دون أن يفهموا حقائق الأمور.
ويجب أن يعى الجميع قيمة القضاة وأنه ما كان لنا أن نقوم بالإشراف القضائى على الانتخابات لأنها ليست وظيفتنا، ولكن لرغبة الشعب فى ذلك لبينا النداء، وليس معنى ذلك أن نتحمل إهانات واتهامات لا أساس لها من الصحة، لذا، أهيب بالجميع التزام الاحترام الكامل عند التعامل مع القضاء فى محاكمه وهيئاته ولجانه، وأهيب بالشعب أن يشارك فى الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها تمثل التجربة الديمقراطية الأولى وسيشرف عليها قضاة مصر الشرفاء غير عابئين بما يقوله البعض من ذوى المصالح الخاصة إرضاء لشعبنا الكريم فحسب.
* الخبير فى مجال القانون الجنائى الدولى.