صحفيون وحقوقيون بندوة "حرية الصحافة والصحفيين": لابد من إصلاح تشريعى

أكد صحفيون وحقوقيون أن مهنة الصحافة تعانى من أزمة وجود ولابد من إصلاح تشريعي، وذلك خلال " ندوة "حرية الصحافة والصحفيين.. أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية واجبة" أحدى جلسات المؤتمر السادس للصحفيين.
وقال المحامي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الصحافة في مصر تواجه أزمة وجود، ولا أرى فيها إيجابيات سوى تجمعنا اليوم، ووجود حركة في سوق العمل، بجانب ارتفاع سقف الحريات لا بأس بها عن السنوات الماضية.
وأضاف "البرعي" ندوة "حرية الصحافة والصحفيين.. أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية واجبة" أن هناك أزمة مادية أيضا تواجه الصحفيين بسبب تدني أجور، وعدم وجود مؤسسات صحفية جديدة تكون قادرة على المنافسة، لافتا إلى أن الصورة ليست سوداوية، لأن هناك بالتأكيد أمل.
وتابع البرعي، بل لابد من إصدار ميثاق شرف، وأن تجلس النقابة على طاولة المفاوضات مع المسؤولين لإيضاح المباح والمسموح، وكذلك إصدار التراخيص، لأنه لابد تقنين أوضاع المواقع الصحفية، ولابد الحصول على تشجيع من الدولة من أجل افتتاح مؤسسات صحفية جديدة.
من جانبه قال الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، الإصلاح التشريعي هو الحل لمواجهة الأزمة التي تواجه الصحفيين، وكذلك لا بد من مواكبة التغيرات مثل الصحافة الرقمية لأن قانون النقابة لا زال يعترف بالصحف الورقية فقط، وهو هو قانون بلغ من الكبر عتيا.
وأضاف "عبد المجيد" أن الحرية تمارس من خلال معالجة تشريعية، وهناك بعض المواد غير مفعلة بالأساس، مثل القانون الذي ينص على أنه لابد أن تكون طاقة العمل في أي جريدة لا تقل عن 70% من النقابيين، لافتا إلى أن أي تأجيل في مناقشة الإصلاحات التشريعية هو تهرب من المسؤولية، لأنه لابد من حماية الصحفيين في المواقع الإلكترونية بمظلة النقابة، وتنفيذ بعض المواد التشريعية التي تعاني الأهمال.
بينما قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، إن الحرية هى الأساس في العمل الصحفي، وبدونها يكون العمل الصحفي معلق، وهى المدخل الأساسي وبعدها يمكن مناقشة أي ملفات أخرى.
فيما قالت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن كل التحديات التشريعية والاقتصادية مرتبطة ببعضها البعض، فهناك قطاع كبير من الصحفيين لا يتقاضى الحد الأدنى للأجور، ومن ثم لا يستطيع أن يتطور، بجانب الأزمة التشريعية فيما يخص الحريات، أزمة مادية كذلك كل الصحفيين.
وأشارت "العادلي" إلى أن الجميع متفق أن هناك أزمات تشريعية كبيرة، ونحتاج لتعديلات في قانون العقوبات، وقانون الجريمة الإلكترونية، وقانون الصحافة والإعلام، وقانون العمل والذي يناقش حاليا داخل لجان المجلس، مشيرة أن الخطوات العملية هى الأفضل حاليا، لافتة إلى أنه لابد أن يكون إرادة سياسية من الدولة ومن جانبنا كصحفيين، مؤكدة أن الاكتفاء بالمطالبة بالتعديلات فقط غيري مجدي، وعلينا أن نشتبك ونقدم مقترحات ومشاريع ومسودات قوانين، مشيرة إلى أن أحزاب المعارضة يحتوي برنامجها على المواد الخاصة بالحريات الصحفية.