يجب «نسف» منظومة تشريعات «الصحفيين».. والقانون لا يتناسب مع سوق العمل.. وحماية كرامة الصحفي ليست «كيمياء» هناك 64 صحفيًا محبوسون وليس جميعًا أعضاء في جماعة الإخوان.. وضعف الأجور أبرز المشكلات كل ما تحتاجه نقابة الصحفيين هو أن تدخل الإنعاش لكى تحيا من جديد خاصة أنها تحتضر في الوقت الحالي فكل ملفات الصحفيين معلومة وكتاب مفتوح. قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفى المقررة غدًا: إنه ترشح استشعارًا لوجود «خطر داهم» على الكيان النقابي، مشيرًا إلى أنه لو امتنع عن الترشح لكان مثل الجندي الهارب من أرض المعركة. وأضاف «قلاش» في حوار ل«البوابة» أن المستوى الاقتصادى للصحفيين «ضعيف»، ويحتاج إلى «تعديل»، لافتًا إلى أن تحقيق الاستقلال المادى والاقتصادى للصحفيين «مهم جدًا». ■ ما أسباب ترشحك لمنصب نقيب «الصحفيين»؟ - أنا رجل نقابى ومرتبط بالنقابة، واستشعرت خطرًا داهمًا على الكيان النقابى، ووجدت أنه من الأفضل أن أترشح، لأنى لو لم أتخذ هذا القرار لكنت أشبه ب«الجندى الهارب» من المعركة، وهذه خيانة لا يتحملها ضميرى، والكيان النقابى نفسه يتم تقويضه وجهازه المناعى أصبح في خطر، ولم تصبح لديه قدرة على مقاومة كل ما يهدده، ووجدت أن العديد من الأجيال المنتمية للشباب خاصمها العمل النقابى، وأصبحت تعمل في كيانات بعيدة عن النقابة، وأعتبر ذلك كارثة على العمل النقابى، لأن غياب الشباب عن النقابة يهدد مستقبل العمل الصحفى. ■ كيف ستتعامل مع أزمة لائحة أجور «الصحفيين»؟ - ضعف المستوى الاقتصادى للصحفيين، وتقاضيهم أجورًا ضعيفة لا تناسب ظروف المعيشة يحتاج إلى بعض الإجراءات التشريعية التي من شأنها تعظيم موارد النقابة المالية، وتحقيق الاستقلال المادى والاقتصادى للنقابة، خاصة أن الموارد التي يقرها القانون الحالى محدودة، وآليات تحصيلها ضعيفة، وغير مناسبة للطفرة التي حدثت في سوق العمل الصحفى، والتي كانت قادرة على زيادة موارد النقابة أضعافًا، ولكن القانون القديم كان يقف حائلًا ضد هذا التطوير، مما يستلزم تغييره. ■ ما موقفك من الصحفيين المحبوسين؟ - هناك أرقام عديدة تم الإعلان عنها فيما يتعلق بالصحفيين المحبوسين، ولكن الرقم الأصح هو 64 صحفيًا، وليسوا جميعًا منتمين لجماعة الإخوان، كما قال بعض أعضاء مجلس النقابة، لكن من بينهم صحفيون بمواقع إلكترونية ومراسلو قنوات، وهذا الملف يحتاج لعمل من جانب كل أعضاء النقابة بالتعاون مع فريق قانونى وحقوقي. ■ كيف يمكن احتواء غضب شباب الصحفيين؟ - مبدئيًا، لابد من إعادة الثقة لشباب الصحفيين من جديد، فالشباب لابد أن يشعر بمساندة النقابة له، ويطمئن أنها تدافع عنه، عند تعرضه لأى أزمة سواء من خلال الفصل التعسفى، أو التعرض للمهانة في سوق العمل الصحفي، دون أي مظلة حماية نقابية، مما يجعله يفقد الثقة في العمل النقابى، لأنه ليس هناك مستقبل للمهنة أو للنقابة بدون الاستفادة من الشباب، الذين اتجهوا لتكوين تنظيمات بعيدة عن النقابة من أجل الحفاظ على حقوقهم التي لا تناضل من أجلها النقابة، وذلك من أكثر الأخطار التي تهدد الصحافة المصرية. ■ كيف يستطيع المجلس القادم القضاء على منظومة الفساد التشريعى بالنقابة؟ - التشريع يقع في مقدمة مسئوليات المجلس المقبل، ولابد من الاعتراف بأن منظومة التشريعات الخاصة بالنقابة بأكملها تحتاج إلى «نسف»، فالمجلس المقبل مطلوب منه المشاركة في وضع التشريعات المتعلقة بالاستحقاقات الموجودة في مواد الدستور، المنظمة لهيئات الصحافة والإعلام، ولابد أن يكون مجلس النقابة ظهيرًا للجماعة الصحفية أثناء صياغة تلك المواد بما يتناسب مع حقوق الصحفيين، كما يشارك المجلس في صياغة القانون الخاص بحق الصحفى في الحصول على المعلومات، ومنع بعض الجهات مثل وزارة الاتصالات من أن تصيغه بنفسها على نحو يمنع الصحفيين من الحصول على المعلومات، وأخيرًا فيما يخص الإصلاح التشريعى، فالمجلس القادم لابد أن يصيغ قانونًا جديدًا خاصًا بنقابة الصحفيين يلبى احتياجات العصر، خاصة أن القانون القديم تهالك، وأصبح لا يناسب المستجدات الطارئة على سوق العمل، لأنه تمت صياغته منذ أكثر من خمسة وأربعين عامًا. ■ ما آليات حفاظ النقيب على كرامة الصحفي؟ - يتم ذلك من خلال السعى لتطوير ملف الحرية وملف أجور الصحفيين، والمسألة ليست «كيمياء» كما يصور البعض، فالقضية تحتاج فقط إلى إصلاح العطل الذي أصاب الجهاز المناعى للنقابة، والذي كان ينتفض أمام أي أزمة تخص الصحفيين، والجهاز المناعى للنقابة ليس مجلسها ونقيبها فقط، بل إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين دورها لا يقل عن هؤلاء، وما يحدث حاليًا هو تغييب لدور الجماعة الصحفية. ■ كيف يكون للجمعية العمومية دور في مواجهة أزمات الصحفيين؟ - الأمر ليس جديدًا، فقد حدث ذلك عام 1995 عندما انتفضت الجمعية العمومية بأكملها لتقف ضد أزمة قانون 93 وبالفعل نجحت في ذلك، وتكرر الأمر في مؤتمر الصحفيين في 2004، إضافة إلى الجمعية العمومية التي عقدت في مارس 2006 بدون دعوة للانتخابات، وكان هدفها لائحة أجور، ومنع الحبس في قضايا النشر، فالنقابة عندما تقوم بدورها الطبيعى مخزونها من الكرامة يمتلئ، وخير مثال على ذلك فإن مبنى النقابة الموجود حاليًا بنى بمخزون الكرامة للنقابة الذي أخذت بموجبه 25 مليون جنيه من الدولة بعد ما كانت الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر لمدة أربعة عشر شهرًا تنديدًا بقانون 93. ■ لماذا لا تقوم الجمعية العمومية بهذا الدور في الوقت الحالي؟ - لأن النقابة أصبحت غائبة، وجمهورها أيضًا أصبح مغيبًا عن عمد، كما أن مجالس النقابة أصبحت تحتكر العمل النقابى، ولا تشارك جمهور الصحفيين في قراراتها، وهذا السبب في الشعور بالمهانة والإهانة التي أصابت الجماعة الصحفية كلها، وأنا ترشحت لمقعد النقيب خاصة مراهنًا على عودة النقابة لدورها القديم، وإعادة ثقة الناس من جديد في نقابتهم من خلال آليات محددة لعودة الجمهور. ■ وكيف يحدث ذلك؟ - من خلال اعتماد الجمهور في كل مناحى آليات العمل النقابى، ومن خلال الدعوة للمؤتمر الخامس ل «الصحفيين» وفتح باب الحوار بينهم حول قضاياهم، وهذا على قائمة أعمالى فور نجاحى بانتخابات «الصحفيين»، خاصة أن آخر مرة ألتقى فيها الصحفيين كانت منذ أحد عشر عامًا، إضافة إلى ضرورة استدعاء الصحفيين في المشروعات الخاصة بهم وبالنقابة، وأصحاب تلك المشروعات يكونون في ظهر مجلس النقابة بهدف إنجازها مثل أصحاب مشروعات الإسكان، بالنسبة للمشروعات الخاصة بالعلاج والأجور لابد من مطالبة زملائنا المتخصصين في هذه المجالات، بأن يكونوا ظهيرًا للنقابة في تطويرها، لابد من الدعوات المستمرة للقاءات مفتوحة بين النقيب ومجلس النقابة، وجمهور الصحافة سواء نقابيين أو غير ذلك، تحت عنوان تفعيل دور الصحفيين في بناء العمل النقابي. ■ ما الدور الذي لابد أن يلعبه «النقيب»؟ - «النقيب» لابد أن تكون لديه رؤية وإلمام بجميع الملفات الخاصة بالصحفيين، والعمل بالتعاون مع مجلس النقابة والجمعية العمومية، بعدما كانوا يعملون في جزر منعزلة. ■ ما الذي تحتاجه نقابة الصحفيين في الفترة المقبلة؟ - كل ما تحتاجه نقابة الصحفيين، هو أن تدخل الإنعاش، لكى تحيا من جديد، خاصة أنها تحتضر في الوقت الحالى، فكل ملفات الصحفيين معلومة وكتاب مفتوح، وتحتاج إلى نقيب له رؤية، ومتفرغ يعكف طول الوقت مع مجلس النقابة من أجل إنهاء أوجاع الجماعة الصحفية. من النسخة الورقية